فرض الضرائب على الهواتف المحمولة.. كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الأسباب وراء فرض الضرائب على الهواتف المحمولة، موضحًا أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد ودعم التصنيع المحلي، دون زيادة الأعباء على المواطنين. وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي بدأ تطبيقه منذ حوالي عام، بدأ يحقق نتائج إيجابية.
السوق المصرية واحدة من الأكبر إقليمياً
أوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، أن السوق المصرية تُعد واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، مع استهلاك سنوي يصل إلى 20 مليون هاتف جديد. هذه الأرقام تجعل مصر وجهة استثمارية واعدة للصناعات التكنولوجية.
فرض الضرائب على الهواتف المحمولة .. فاتورة الاستيراد الباهظة
وأضاف إبراهيم أن استيراد الهواتف المحمولة كان يستنزف نحو ملياري دولار سنويًا، وهو ما يعادل أكثر من 100 مليار جنيه مصري. هذا الأمر شكّل ضغطًا هائلًا على الاقتصاد الوطني، مما جعل البحث عن حلول عملية أمرًا حتميًا.
تعزيز التصنيع المحلي
وأكد أن الدولة تعمل على تحويل مصر من سوق استهلاكية إلى قاعدة للتصنيع الإقليمي. وتحتل صناعة الهواتف المحمولة مكانة محورية في هذه الرؤية، مع الاعتماد على استقطاب التكنولوجيا العالمية لتوطينها داخل البلاد.
تأهيل الكوادر لصناعة المستقبل
وأشار إلى دور التعليم الفني والتكنولوجي في دعم هذه الاتجاهات، حيث ساهمت المدارس التكنولوجية المتخصصة في إعداد كوادر مهنية مؤهلة للعمل بصناعات الهواتف المحمولة وما يرتبط بها من أنشطة.
دعم الصناعة المحلية مطلوب عالميًا
وأوضح إبراهيم أن إلزام الشركات العالمية بإنتاج جزء من منتجاتها داخل مصر يعتبر خطوة طبيعية ومعترف بها عالميًا لحماية الصناعات المحلية، لا سيما خلال مراحلها الأولى.
استجابة الشركات العالمية
وفي الختام، أفاد أن بعض الشركات العالمية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة للتصنيع داخل مصر، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
