حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة…شهدت الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً في الشارع المصري بعد الأنباء المتعلقة بقرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة اعتباراً من بداية عام 2025.
ضوابط جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة
وردت وزارة المالية المصرية بسرعة على هذه الأنباء، حيث أعلنت عن ضوابط جديدة تتعلق بالهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
وبموجب هذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون الحاجة لدفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. وإذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، سيتم فرض الرسوم الجمركية والضرائب المقررة.
**حجم استيراد الهواتف المحمولة في السوق المصري**
تشير الإحصائيات إلى أن واردات الهواتف المحموله إلى السوق المصري خلال العقد الماضي قد بلغت نحو 9 مليارات دولار، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على هذه الأجهزة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين.
مع تزايد معدلات الاستيراد، تسعى الدولة إلى تنظيم السوق من خلال تعزيز التصنيع المحلي ومكافحة عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي تصريحات سابقة، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حوالي 95% من الهواتف المحموله التي تدخل السوق المصري تأتي عبر طرق غير قانونية، بينما يدفع المستوردون الرسوم الجمركية على 5% فقط من الأجهزة. هذه الممارسات تتسبب في خسائر تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا للدولة، سواء من الإيرادات الجمركية أو الضريبية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على السوق المحلية والامتثال للوائح الرسمية.
**تهريب الهواتف المحمولة المستوردة يشكل تهديدًا للسوق والصناعة المحلية**
أشار محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الذين يلتزمون بدفع الرسوم القانونية.
وفي تصريحات خاصة ، أوضح أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% وضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعتبر خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز التصنيع المحلي.
كما دعا إلى تكثيف الجهود لمكافحة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.
وأكد طلعت أن قرار فرض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.
