سادت حالة من التساؤلات المشروعة بين المواطنين من قاطني الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في محافظة الجيزة وذلك عقب نشر نتائج أعمال لجان الحصر والتقدير لـ فروق الإيجار القديم في الجريدة الرسمية والتي حددت تصنيف المناطق السكنية ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية وبناءً على هذا التصنيف دخلت الزيادات القانونية حيز التنفيذ الفعلي مما وضع المستأجرين أمام التزام قانوني جديد يتطلب فهم الآلية الصحيحة لاحتساب القيمة الإيجارية المستحقة وكيفية التعامل مع الفروق المالية التي نشأت خلال الفترة الانتقالية السابقة لصدور القرار الرسمي.
فروق الإيجار القديم
حدد المشرع معايير صارمة لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة بمجرد اعتماد تصنيف المناطق حيث أصبح المستأجر ملزماً بدفع 20 مثل القيمة الإيجارية السارية حال وقوع وحدته في منطقة مصنفة كـ “متميزة” بشرط ألا يقل المبلغ عن 1000 جنيه شهرياً.
أما في حال وقوع الوحدة في منطقة “متوسطة” تكون الزيادة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية بحد أدنى 400 جنيه بينما تبلغ الزيادة في المناطق “الاقتصادية” 10 أمثال القيمة السارية أيضاً ولكن بحد أدنى 250 جنيه شهرياً وهو ما يستوجب على كل مستأجر مراجعة تصنيف منطقته بدقة في القرار المنشور لتحديد التزاماته المالية الجديدة.
كيفية احتساب فروق الإيجار المتأخرة
تعتبر جزئية فروق الإيجار المتأخرة هي الشغل الشاغل للكثيرين حالياً حيث كان القانون قد ألزم المستأجرين بصفة مؤقتة بسداد مبلغ مقطوع قدره 250 جنيهاً شهرياً لحين انتهاء اللجان من أعمالها ومع صدور التصنيف النهائي قد يكتشف المستأجر أن القيمة الحقيقية لوحدته.
كانت 1000 جنيه أو 400 جنيه مما يعني وجود فرق مالي مستحق عليه عن الشهور الماضية وهنا وضع القانون حلاً عادلاً يلزم المستأجر بسداد هذه الفروق المحتسبة من تاريخ العمل بالقانون وحتى تاريخ نشر قرار المحافظ لكنه راعى البعد الاجتماعي بعدم المطالبة بها دفعة واحدة.
آلية تقسيط الفروق المستحقة
أقر القانون نظاماً ميسراً لسداد المبالغ المتراكمة يعتمد على مبدأ “المدة مقابل المدة” حيث نص بشكل صريح على التزام المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية يتم توزيعها على مدة زمنية مساوية تماماً للمدة التي تراكمت فيها هذه الفروق.
فعلى سبيل المثال إذا تراكمت فروق مالية على مدار 6 أشهر سابقة فإن المستأجر يقوم بتقسيط هذا المبلغ الإجمالي على مدار الـ 6 أشهر القادمة بالتوازي مع سداد القيمة الإيجارية الجديدة وبذلك يضمن القانون حق المالك في الحصول على الزيادة كاملة بأثر رجعي دون إرهاق كاهل المستأجر بمطالبات مالية فورية تفوق طاقته.
