انتشرت تساؤلات كثيرة حول إمكانية فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بعد قرار فرض الرسوم الجمركية ووقف الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة رسميا وتداولت أنباء عن وجود ثغرات تقنية تسمح بتفعيل الجهاز مقابل مبالغ زهيدة بعيدا عن المسارات القانونية المعتمدة وهو ما أثار حالة جدل واسعة بين المستخدمين الراغبين في تجاوز القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات داخل السوق المحلي الذي يشهد تحديثات رقابية مستمرة لحماية الحقوق العامة.
فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم وجود برامج تقنية تضمن فك الحظر بطرق غير رسمية مع التنبيه على توقف الهواتف تلقائيا بعد مرور تسعين يوما من دخولها البلاد وتعتمد منظومة الربط على بيانات الشريحة المربوطة بالرقم القومي.
وهو ما يجعل التحقق من وضع الإقامة أمر دقيق للغاية ولا يمكن تجاوزه عبر تطبيقات مجهولة المصدر قد تسبب أضرار بالغة بنظام التشغيل أو تعرض خصوصية البيانات الشخصية للخطر التقني.
مخاطر فك الحظر الوهمي
تتيح الجهات الرسمية حلول سريعة للمصريين المقيمين بالخارج عبر تقديم مستندات تثبت تاريخ الدخول وتأشيرة الإقامة لإعادة تفعيل الخدمة فورا بينما حذر خبراء أمن المعلومات من الانسياق خلف إعلانات فك التشفير الوهمية التي تطلب.
منح صلاحيات إدارية كاملة للجهاز فالمخاطرة لا تتوقف عند مخالفة القانون بل تمتد لاحتمالية اختراق الحسابات البنكية والصور الخاصة نتيجة تحميل برمجيات خبيثة تسيطر على الهاتف بشكل كلي وتدمر منظومة الحماية الرقمية للأفراد.
