كشفت النائبة سناء السعيد عن انتهاء إعداد مشروع قانون جديد يخص تعديلات الإيجار القديم في مصر وتعمل حاليا على جمع توقيعات ستين عضوا لتقديم المقترح بصفة رسمية إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة ويعد هذا التحرك خطوة جادة لإنهاء حالة الجدل المستمرة حول العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع حلول فعالة تنهي الأزمة التاريخية التي استمرت لسنوات طويلة دون حسم حقيقي يرضي كافة الأطراف المعنية بالقضية السكنية الشائكة بالبلاد.
قانون الإيجار القديم تعديلات القيمة الإيجارية العادلة
تتركز أبرز التعديلات المقترحة حول المادة الخاصة بالإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية لتتناسب مع أسعار السوق الحالية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين وتهدف هذه الخطوة القانونية إلى تصحيح الأوضاع المالية القديمة.
وضمان حصول الملاك على حقوقهم المالية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين ووضع ضوابط واضحة لإنهاء العقود بمدد زمنية محددة تضمن الاستقرار وتمنع حدوث أي نزاعات قضائية في المستقبل بين الطرفين بوضوح تام للجميع.
تقسيم المناطق وتحقيق العدالة
يتضمن مشروع القانون الجديد تقسيم المناطق السكنية إلى فئات مختلفة لضمان عدالة التوزيع وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل موقع جغرافي على حدة وتسعى النائبة عبر هذه التعديلات البديلة إلى معالجة التحفظات السابقة التي أبداها.
بعض النواب على مشاريع القوانين الحكومية السابقة وتوفير توازن حقيقي يحمي حقوق المالك في استثمار عقاره ويؤمن حق المستأجر في سكن ملائم بأسعار منطقية تواكب التغيرات الاقتصادية القوية والنمو المتسارع في الوقت الحالي داخل الأسواق.
مناقشات قريبة تحت القبة
تأمل الأوساط البرلمانية في الانتهاء من جمع التوقيعات المطلوبة في وقت قريب للبدء في طرح مسودة القانون للنقاش الموسع داخل اللجان المختصة بالبرلمان المصري ويمثل هذا المشروع أمل كبير في غلق ملف الإيجار القديم الذي.
ظل محل نزاع واسع لفترات طويلة حيث يطمح الجميع في الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تنهي المعاناة وتدفع عجلة الاستثمار العقاري للأمام وتضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية لكافة الأسر المصرية في مختلف المحافظات والمدن بانتظام.
