يتجه قانون الإيجار القديم الجديد نحو إنهاء العلاقة التعاقدية التقليدية بين المالك و المستأجر خلال فترة انتقالية محددة، مع استثناء إنساني لفئة واحدة تستحق أولوية واضحة في الحصول على وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء المدة القانونية.
فئة واحدة محصنة بقانون الإيجار القديم
وفقًا للمادة (8) من مشروع القانون، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء كان للوحدات السكنية أو غير السكنية، التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك. ويتطلب ذلك تقديم إقرار موثق بالإخلاء الفوري وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.
الفئات الأولى بالرعاية فى قانون الإيجار القديم
خصص قانون الإيجار القديم أولوية واضحة للفئات الأولى بالرعاية، متضمنة المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالديه ممن امتد إليهم العقد قبل بدء العمل بالقانون.
وتلتزم الدولة بتوفير وحدات لهذه الفئات خلال فترة أقصاها عام واحد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المُحددة بسبع سنوات. وينتظر إصدار قرار من رئيس الوزراء، بناءً على توصيات وزير الإسكان، لتحديد شروط التقديم وآليات ترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن توفير الوحدات.
قانون الإيجار القديم موعد استحقاق الإيجار الشهري
ابتداءً من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بناءً على تصنيف المناطق التي تقع فيها.
بالنسبة للمناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى عشرين ضعف الإيجار القانوني الحالي، بشرط ألّا تقل عن ألفي جنيه كحد أدنى. أما الأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة، فتُضاعف القيمة إلى عشرة أمثال الإيجار الساري، مع حد أدنى قدره أربعمائة جنيه.
وفي المناطق الاقتصادية، تكون الزيادة بمقدار اثني عشر ونصف ضعف القيمة الحالية، على أن لا تقل عن مائتين وخمسين جنيهًا كحد أدنى.
