قانون الإيجار القديم.. هل يكون عام 2025 بداية لحل النزاع بين المالك والمستأجر ..قانون الإيجار القديم في مصر يظل من أبرز القضايا العالقة التي تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والخبراء. ومع اقتراب عام 2025، تتزايد التكهنات حول إمكانية التوصل إلى حل نهائي يُنهي حالة الاشتباك المستمرة بين المالك والمستأجر، أم أن هذه الأزمة ستستمر دون تغيير جذري.
قانون الإيجار القديم والنزاع بين المالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم يقترب من دخول مرحلة جديدة بعد سنوات من النقاش والمطالبات بالتعديل. ووفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع تقديم مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية إلى مجلس النواب قريبًا. تأتي هذه التحركات في أعقاب أحكام قضائية وتوصيات حكومية تهدف إلى إيجاد صيغة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، فضلًا عن معالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة التي كان لها أثر سلبي على السوق العقاري في مصر.
كشف النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، أن المجلس ملتزم خلال دور الانعقاد الحالي بإصدار قانون عادل ومنصف يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن المجلس سيولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوارات المجتمعية الجارية حاليًا، مع التأكيد على أهمية مراعاة هذه التوصيات عند صياغة القانون، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
وأضاف أن العمل جارٍ على معالجة مسألة تحريك قيمة الإيجارات القديمة ضمن إطار القانون.
تحريك قيمة الإيجارات القديمة
أكد محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، أن المستأجرين لا يمانعون رفع قيمة الإيجارات المنخفضة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا عند إجراء أي تعديلات على القانون الحالي، وخصوصًا بالنسبة لكبار السن وغير القادرين على العمل.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، والذي يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لزيادة قيمة الإيجارات، يستدعي إجراء حوار مجتمعي متواصل يضم جميع الأطراف المعنية أثناء إعداد التعديلات المرتقبة، بهدف الحد من أي تأثيرات سلبية قد تنشأ بعد تطبيق القانون.
