أكدت النائبة سناء السعيد أن الآثار المترتبة على تنفيذ قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي تفوق كافة التوقعات التي ظهرت أثناء فترات النقاش البرلمانية السابقة حيث يواجه المواطنون هموم واسعة نتيجة المتطلبات الجديدة التي فرضتها التعديلات التشريعية الأخيرة وظهرت مشكلات تقنية وإدارية معقدة تتطلب حلول عاجلة لضمان استقرار الأسر المصرية المتضررة من هذه الإجراءات القانونية المتبعة حاليا في الدولة لضمان التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية في القضية.
قانون الإيجار القديم
وصفت عضو مجلس النواب المنصة الإلكترونية المخصصة لطلب السكن البديل بأنها تشكل إرهاق حقيقي لشرائح واسعة من المجتمع خاصة فئات كبار السن والأرامل وزوجات المستأجرين الأصليين ويعاني ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة بالغة.
في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بسبب تعقيد إجراءات التسجيل ووجود ضغط تقني هائل على الموقع الرسمي يمنع الكثير من أصحاب الحقوق من الوصول إلى الخدمات المطلوبة بشكل يسير وسريع يحفظ كرامة المواطن المصري.
غموض توفير السكن البديل
أشارت السعيد إلى أن فكرة الحصول على وحدة سكنية بديلة تمثل عقبة كبرى أمام المستأجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية في ظل غياب معلومات مؤكدة حول جاهزية الوحدات المتاحة حاليا أو وجود خطط لبناء مشروعات عمرانية جديدة.
تستوعب هذه الأعداد الضخمة ويطالب البرلمان بتوضيح الرؤية الحكومية حول هذا الملف الشائك لتبديد مخاوف الأسر التي تخشى الخروج من منازلها الحالية قبل توفير البديل المناسب والآمن لها في المناطق المختلفة.
مخاوف المستأجرين من الإخلاء
ينتظر المسجلون في المنصة الرقمية الحصول على الوحدات السكنية منذ فترة طويلة تزيد عن ثلاثة أشهر وسط حالة من القلق والتوتر المستمر ويسيطر الخوف على الكثير من العائلات التي قامت بتحديث بياناتها خشية فقدان المسكن الحالي.
دون وجود ضمانات حقيقية للانتقال إلى مكان جديد وتظهر عمليات الرصد الميداني وجود صعوبات بالغة تواجه الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري نتيجة تطبيق نصوص القانون دون مراعاة الظروف الاجتماعية القاسية.
