قانون الإيجار القديم قدم السيد خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق، توضيحات هامة حول الحكم القضائي الصادر مؤخرًا والمتعلق بقضايا الإيجارات، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حيث سعى إلى إزالة أي لبس قد ينشأ حول نطاق تطبيق هذا الحكم وتأثيره على مختلف أنواع عقود الإيجار القائمة، مؤكدًا على أهمية التفريق بين التشريعات المختلفة المنظمة لهذه العلاقة.
نطاق تطبيق الحكم القضائي الجديد
أكد النائب البرلماني السابق أن الحكم الأخير لا يمتد تأثيره ليشمل عقود الإيجار المبرمة وفقًا لأحكام قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، والذي يخضع في الأساس لإرادة المتعاقدين ويحدد مدة العقد والقيمة الإيجارية باتفاق الطرفين، كما أوضح أن الحكم لا يمس أيضًا الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، مثل المحال التجارية أو الورش أو العيادات، وبالتالي فإن هذه الفئة من العقود تظل خاضعة للاتفاقات المبرمة بين المالك والمستأجر دون تأثر مباشر بهذا الحكم القضائي.
قانون الإيجار القديم
وتابع خالد حنفي موضحًا أن نطاق هذا الحكم ينحصر بشكل أساسي في عقود الإيجار القديمة التي تم إبرامها وفقًا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وتحديدًا تلك العقود المتعلقة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وهي الفئة التي تشهد جدلاً واسعًا ومطالبات مستمرة بإعادة النظر في تشريعاتها، مشددًا على أن الإشكالية الرئيسية في هذه العقود لا تتعلق بمسألة مدة الإيجار أو حتى الامتداد القانوني للعقد بقدر ما ترتبط بثبات القيمة الإيجارية بشكل كبير على مدار سنوات طويلة.
إشكالية القيمة الإيجارية والامتداد القانوني
أشار حنفي إلى أن جوهر المشكلة في عقود الإيجار القديم يتمثل في أن القيمة الإيجارية ظلت ثابتة أو شهدت زيادات طفيفة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم على مر العقود، مما أوجد فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الفعلية والقيمة السوقية العادلة.
وفيما يتعلق بمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية، نوه النائب البرلماني إلى أن أي قانون ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة مثل خمس سنوات قد يتعارض مع حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا صدر في شهر نوفمبر من عام 2002.
