أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس الفعالة في المناقشات الهامة التي دارت داخل أروقة مجلس النواب المصري حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين وهذا يعكس اهتمام المجلس بالقضايا التشريعية ذات التأثير المباشر على حقوق المصريين الأساسية.
قانون الإيجار القديم قلق بشأن مصير المستأجرين القدامى
وأعربت خطاب في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق عن قلقها البالغ تجاه المادة الخامسة من مشروع القانون المقترح والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم تلقائيا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ مشيرة إلى أن هذا النص يثير مخاوف حقيقية بشأن مصير بعض الفئات التي قد تجد نفسها بلا مأوى.
الفئات الأكثر ضعفا في مواجهة القانون
وحددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الفئات التي تثير قلقا خاصا وهم كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبالغ مالية بسيطة قد لا تمكنهم من تدبير سكن بديل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص قد ينتهي بهم المطاف فعليا في الشارع إذا لم يتم التعامل مع وضعهم بعناية خاصة وتوفير بدائل حقيقية لهم.
تفاؤل بجهود الدولة وتوصيات بالدعم
وعلى الرغم من هذه المخاوف أشارت خطاب إلى وجود جانب يدعو للتفاؤل يتمثل في النشاط الملحوظ وغير العادي الذي تبذله الدولة المصرية حاليا لطرح وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف فئات المجتمع وشددت على أهمية وضرورة وضع خطة واضحة ومعايير محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه ومساعدة ومساندة الفئات الأضعف بشكل فعال.
آليات مقترحة لمساندة المتضررين
واقترحت خطاب آليات عملية لدعم هذه الفئات المتضررة المحتملة تشمل تسهيل إجراءات حصولهم على وحدات سكنية مناسبة من التي تطرحها الدولة أو النظر في تقديم قروض ميسرة بشروط ميسرة تمكنهم من إيجاد حلول سكنية بديلة دون أن يتعرضوا لضغوط اقتصادية واجتماعية قاسية نتيجة تطبيق القانون الجديد.
