قانون الإيجار القديم وقال أحمد جاد مستشار جمعية أصحاب الإيجارات القدامى إن هناك حالتين تتعلقان بتمديد عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية للورثة. وأوضح أن الحكم الصادر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها في محكمة النقض ليس جديدا ويتعلق بالوحدات التجارية، حيث جاء فيه: “اعتبارا من 27/3/1997 عقد إيجار لغير- اماكن سكن الورثة فلا تستمر”.
ماذا يحدث لعقود قانون الإيجار القديم
أصدر جاد الخبير القانوني في قضايا الإيجارات القديمة، تصريح يفيد بأن حكم محكمة النقض “ليس جديدا ولم ينتج عنه أي آثار جديدة، حيث ورد في القانون رقم (6) لسنة 1997 ونظامه. اللائحة التنفيذية، حيث صدر حكم”. كما أوضح ذلك، يستند حق النقض إلى فكرة أن شروط تمديد عقد الإيجار الحالي للوحدات التجارية تمتد إلى جيل واحد فقط من خلفاء الجيل الأصلي الذي صاغ عقد الإيجار القديم.
متطلبات تمديد عقود الإيجار منتهية الصلاحية في قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن هناك شروط لتمديد عقود الإيجار القديمة للورثة، أولها أن يكون الورثة من الجيل الأول، والثاني أن يكون ممارسا لنفس نشاط المستأجر الأصلي، لأن المشرع رغب في ذلك. للحفاظ على الازدهار الاقتصادي لأربع فئات وهي الحرفيون والمهنيون وكذلك النشاط التجاري والصناعي.
مصير عقود إيجار الوحدات السكنية القديمة
وعن عقود قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، أشار جاد إلى أن هناك حالتين: الأولى وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، وفي هذه الحالة يمتد العقد إلى الجيل الثالث، والثانية لمن توفي بعد ذلك. 2002، العام الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية حكمها، والذي تم تمريره باستمرار. يقتصر عقد الإيجار على جيل واحد، كما حددت محكمة النقض في القرار المذكور أعلاه بشأن الوحدات التجارية.
وأوضح أنه في 9 يوليو 1996 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 4 لسنة 15 ق. م بأن استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يعمل فيها تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا. النشاط، في تنفيذ نفس النشاط بعد أن تخلى هذا المستأجر عنه، مسموح به دستوريا.
وأضاف: في 22 فبراير 1997، أعلنت المحكمة في القضية الدستورية رقم 44 لسنة 17 ق. م أن الحكم المذكور أعلاه غير دستوري لأنه يقضي بأن يستمر خلفاء المستأجر في دفع إيجار الأرض التي استأجرها لممارسة حرفة أو تجارية عمل.
