الإيجار القديم , يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة آخر أخبار قانون 2025، الذي جاء بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين الطرفين، بما يضمن حق المالك في استرداد وحدته السكنية أو التجارية بعد مدة محددة قانونًا.
وينص القانون الجديد على أن مدة العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية تصل إلى 7 سنوات، بينما تقتصر على 5 سنوات للوحدات التجارية، بحيث يعود العقار إلى المالك بعد انتهاء هذه المدة دون الحاجة إلى تجديد العقد.
ويهدف القانون إلى معالجة المشكلات القديمة الناتجة عن العقود غير محددة المدة، وحماية حقوق الطرفين بشكل عادل، مع تحديد حالات الإخلاء الفوري التي تجيز للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء مدة العقد في حال مخالفة المستأجر للقانون أو بنود الاتفاق.
6 حالات تتيح الإخلاء الفوري وفقًا لقانون الإيجار القديم
حدد قانون عام 2025 عدة حالات يُسمح فيها للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة القانونية، وهي على النحو التالي:
غلق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد على عام دون وجود عذر قانوني أو مبرر مشروع.
امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض (سكني أو تجاري).
الامتناع عن الدفع أو رفض تطبيق الزيادة المقررة بالقانون بعد إخطار المستأجر بها رسميًا.
استخدام الوحدة في نشاط مخالف لطبيعتها أو مخالف للقانون.
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك الكتابية.
إحداث تلفيات جسيمة بالوحدة المؤجرة أو تغيير معالمها دون إذن مسبق من المالك.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء فوري أمام المحكمة المختصة، والحصول على أمر قضائي بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. كما يتيح القانون تنفيذ الحكم بشكل عاجل حتى في حال تقدم المستأجر بطعن، بشرط ألا يترتب على الطعن وقف التنفيذ.
خطوات رفع دعوى الإخلاء في قانون الإيجار القديم
نصت اللائحة التنفيذية على مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب أن يتبعها المالك لرفع دعوى الإخلاء ضد المستأجر المخالف، وهي كالتالي:
إرسال إنذار رسمي للمستأجر:
يبدأ المالك بتوجيه إخطار كتابي رسمي للمستأجر، يطالبه فيه بالالتزام ببنود العقد أو سداد الأجرة المتأخرة أو وقف أي تصرف مخالف. ويُعد هذا الإنذار شرطًا أساسيًا قبل اللجوء إلى القضاء.
تقديم الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة:
في حال تجاهل المستأجر الإنذار، يقوم المالك بتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الجزئية التابع لها موقع العقار، مرفقًا بها العقد وأسباب الإخلاء والمستندات المؤيدة لموقفه.
جلسات الاستماع والفصل في الدعوى:
تنظر المحكمة القضية بعد استماع أقوال الطرفين ومراجعة الوثائق، وتُصدر حكمها استنادًا إلى نصوص القانون ومدى ثبوت المخالفة.
صدور وتنفيذ حكم الإخلاء:
إذا تبينت صحة المخالفة، تصدر المحكمة حكمًا بالإخلاء الفوري يكون واجب التنفيذ قانونًا. ويحق للمستأجر الطعن على الحكم، لكن دون أن يترتب على الطعن تعليق تنفيذ قرار الإخلاء إلا بقرار قضائي خاص.
وبذلك، يواصل القانون سعيه لتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، من خلال تحديد واضح للحقوق والواجبات، وإتاحة إجراءات قانونية منظمة تضمن حماية المالك دون الإضرار بالمستأجر، بما يحقق الاستقرار في سوق العقارات المصري.
