يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بهدف معالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية للعقود الإيجارية التي ظلت سارية لفترات طويلة دون أي تحديث.
هذا يأتي في ظل وجود عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لم تعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى
إلى نشوء خلافات متعددة بين الملاك والمستأجرين.
كما يتضمن المشروع مقترحات لوضع آلية تتيح تعديل القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق.
قانون الإيجار القديم ..إعادة تقييم القيمة الإيجارية
ينص مشروع القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة سابقًا، وذلك وفقًا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، كما يلي:
المناطق الراقية: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: يتم تحديد الإيجار بقيمة تعادل عشرة أضعاف الإيجار الحالي، على ألا يقل عن 400 جنيه.
المناطق الشعبية: تصبح القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا.
تُفرض قيمة إيجارية موحدة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
لجان محلية معنية بتصنيف المناطق
يتناول المشروع تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، حيث تتولى هذه اللجان تصنيف المناطق السكنية استنادًا إلى مجموعة من المعايير، مثل:
– الموقع الجغرافي.
– حالة البنية التحتية وجودة الخدمات المتوفرة.
– مستوى المرافق والطرق المتاحة.
– متوسط الإيجارات المسجلة في سجلات الضريبة العقارية.
وسيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع إجراء تحديث دوري لهذه التصنيفات وفقًا للتغيرات والظروف المستجدة.
كما يشمل المشروع تطبيق زيادة سنوية تدريجية على الإيجارات.
