بعد طول انتظار وترقب دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ الفعلي في مصر وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيق أحكامه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الخامس من أغسطس، ويُمثل هذا التشريع نقطة تحول جذرية في تنظيم العلاقة الإيجارية التي ظلت لعقود طويلة مصدرًا للنزاعات إذ يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تضمن تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق كل من المالك والمستأجر.
فلسفة قانون الإيجار القديم الجديد وأهدافه الرئيسية
يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى معالجة التشوهات التي لحقت بالسوق العقاري على مدار سنوات طويلة حيث يهدف إلى إعادة صياغة القواعد المنظمة للعقود القديمة بما يضمن حقوق الطرفين.
ومن أبرز ما جاء به القانون هو منحه للمالك حق الإخلاء المباشر في حالات محددة وصريحة وهو ما يعد تغييرًا جوهريًا عن الوضع السابق الذي كان يمنح المستأجر حماية شبه مطلقة.
حالات الإخلاء الفوري دون سابق إنذار
حدد القانون الجديد ضوابط واضحة تمنح المالك الحق في المطالبة بالإخلاء الفوري للعقار دون الحاجة إلى إنذار مسبق. وتتضمن هذه الحالات ثبوت عدم استخدام الوحدة السكنية أو تركها مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا متواصلة دون وجود مبرر قانوني مقبول.
كما يشمل القانون حالة أخرى مهمة وهي امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه المدرجين في العقد لوحدة بديلة ومناسبة سواء كانت سكنية أو تجارية.
مدد إيجارية محددة وإلزام بالإخلاء
أحدث القانون نقلة نوعية فيما يخص مدة العقود حيث حدد مدة زمنية واضحة للإيجار تبلغ سبع سنوات للوحدات ذات الغرض السكني وخمس سنوات للوحدات المخصصة للأغراض التجارية أو الإدارية.
وبموجب هذه المادة يُلزم المستأجر بإخلاء العقار فور انقضاء هذه المدة ما لم يتم الاتفاق صراحة مع المالك على توقيع عقد إيجار جديد بشروط جديدة.
