بعد عقود طويلة من الجمود والنزاعات المجتمعية بين الملاك والمستأجرين بدأت الحكومة والبرلمان المصري في اتخاذ خطوات فعلية وحاسمة لطي صفحة قانون الإيجار القديم إلى الأبد حيث تمهد هذه التحركات الطريق لمرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية في مصر وذلك بعد الموافقة المبدئية للجنة المشتركة بمجلس النواب على مشروع القانون الجديد.
معايير جديدة لزيادة الأجرة 20 ضعف للمناطق المتميزة
لعل أبرز ما جاء في التعديلات المقترحة هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة خاصة في المناطق المتميزة والتي قد تصل إلى عشرين ضعفًا للقيمة الحالية وبحد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا بينما تضمن المشروع زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية في محاولة دقيقة لتحقيق توازن عادل يراعي حقوق الملاك في الحصول على عائد مناسب وفي نفس الوقت يحافظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
نهاية حتمية للعقود خلال فترة انتقالية محددة
لم يقتصر التعديل على الجانب المالي فقط بل وضع نهاية زمنية واضحة للعقود الخاضعة للقانون القديم حيث نص المشروع على أن تنتهي عقود الإيجار المخصصة للأغراض السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون بينما تنتهي العقود المخصصة للأغراض غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد خمس سنوات فقط مع ترك الباب مفتوحًا لإمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.
لجان متخصصة لضمان عدالة التقييم والزيادة
لضمان تطبيق هذه الزيادات بشكل عادل وشفاف نص مشروع القانون على تشكيل لجان مختصة على مستوى كل محافظة ستتولى هذه اللجان مهمة حصر وتقييم العقارات وتقسيم المناطق المختلفة وفقًا لمعايير محددة وواضحة تشمل الموقع الجغرافي للعقار وجودة البناء وحالته الإنشائية بالإضافة إلى مستوى المرافق والخدمات المتاحة في المنطقة المحيطة به.
قانون الإيجار القديم إجراءات الفترة الانتقالية زيادة سنوية ودفعات فورية
وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق التطبيق الكامل للقيم الجديدة وضع القانون آليات مرحلية لتنظيم العلاقة حيث يشمل القانون فرض زيادة دورية سنوية على القيمة الإيجارية الحالية تقدر بنسبة خمسة عشرة بالمائة وإلى جانب ذلك سيتم إلزام المستأجرين بدفع مبلغ إضافي قدره مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا وذلك بداية من تاريخ العمل بالقانون مباشرة وإلى حين قيام اللجان المختصة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة والنهائية لكل وحدة.
