قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرًا خاصًا من إعداد وتقديم الزميلة هبة الشافعي حول موضوع قانون الإيجار القديم الذي يعد من الموضوعات الهامة التي تؤثر على العديد من الأسر في مصر.
قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى والتي اعتبرت إيجاراتها ضعيفة مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي.
وأكدت المحكمة أن ثبات القيمة الإيجارية يمثل انتهاكًا لقيمة العدل ويؤدي إلى إهدار حق الملكية مما يتطلب إجراء تعديلات تشريعية لتصحيح هذا الوضع بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مناقشات مجلس النواب حول التعديلات
في إطار تنفيذ الحكم القضائي بدأ مجلس النواب مناقشة التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان تطبيق الحكم مع مراعاة حماية مصالح جميع الأطراف المعنية سواء الملاك أو المستأجرين وأكدت المناقشات ضرورة توفير حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق الملكية دون الإضرار بحقوق الساكنين الحاليين.
التأثير المتوقع للتعديلات
من المتوقع أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى تحسين أوضاع الملاك الذين عانوا من تدني العائدات الإيجارية على مدى سنوات طويلة وفي الوقت نفسه تسعى الدولة إلى وضع آليات لدعم المستأجرين محدودي الدخل لتخفيف أي أعباء إضافية قد تنتج عن هذه التغييرات.
يمثل حكم المحكمة الدستورية وتوجه مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف ويأتي هذا التحرك استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب إعادة النظر في التشريعات القديمة لضمان التوازن بين الحقوق والالتزامات.
