أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب أن التوجه الحالي داخل أروقة البرلمان لا يستهدف إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل مفاجئ أو إدخال تعديلات غير مدروسة في الوقت الراهن وإنما يرتكز العمل البرلماني بشكل أساسي على قياس الأثر الفعلي لتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع لاسيما فيما يتعلق بالتزامات الجهاز التنفيذي للدولة تجاه توفير وحدات السكن البديل للمستحقين من المستأجرين حيث أوضح درويش أن الهدف الأسمى هو ضمان تحقيق التوازن بين كافة الأطراف المعنية بهذا الملف الشائك الذي يمس قطاعا عريضا من المواطنين المصريين.
التزامات الحكومة والتقارير الزمنية المحددة
أوضح النائب في تصريحاته الخاصة أن الحكومة كانت ملزمة بموجب حيثيات القانون والاتفاقات التشريعية بإجراء دراسات ميدانية دقيقة وتقديم تقارير دورية خلال مدد زمنية محددة سلفا.
للوقوف على الاحتياجات الفعلية للسكن البديل ومواصفاته الفنية والمالية كما أكد أن مجلس النواب سيتابع بكل دقة مدى التزام الوزارات المعنية بهذه التعهدات القانونية لأن الشروع في تنفيذ أي خطوات إجرائية.
دون توفير البدائل المناسبة قد يؤدي إلى حالة من الاضطراب المجتمعي غير المقبول ويثير صدامات قانونية وإنسانية تسعى الدولة جاهدة لتجنبها بكل السبل الممكنة.
فلسفة قانون الإيجار القديم وحماية الاستقرار الاجتماعي
شدد درويش على أن الفلسفة العامة التي يقوم عليها قانون الإيجار القديم في رؤيته الحديثة لا تقوم إطلاقا على فكرة إخراج المواطن من مسكنه وتركه بلا مأوى وإنما تهدف إلى تأمين مسكن بديل يتسم باللياقة والأمان.
ويكون بقيمة إيجارية أو شرائية مناسبة لدخل الأسرة المصرية وهذا التوجه يعكس حرص البرلمان على تقييم التجربة كاملة وبكل شفافية قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية حاسمة.
حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار.
رقابة برلمانية صارمة لضمان حقوق كافة الأطراف
أشار عضو مجلس النواب إلى أن الرقابة البرلمانية ستظل قائمة ومستمرة لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ مشروعات السكن البديل والتأكد من أنها تفي بالغرض المطلوب قانونا وإنسانيا.
كما أن البرلمان لن يسمح بأي تهاون في تنفيذ البنود التي تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا داخل منظومة قانون الإيجار القديم حيث يسعى النواب من خلال هذه المتابعة الدقيقة إلى بناء قاعدة بيانات صحيحة.
تساعد في صياغة أي قرارات تنظيمية قادمة تكون مبنية على حقائق واقعية وليس على مجرد تكهنات مما يضمن في النهاية حل الأزمة بشكل حضاري وقانوني متكامل يحفظ للجميع حقوقهم المشروعة.
