لا يزال الحديث عن إجراء تعديلات تشريعية جذرية على قانون الإيجار القديم المعمول به حالياً يتصدر واجهة الاهتمامات في الأوساط الحزبية والبرلمانية المصرية حيث يرى عدد كبير من النواب أن الوقت قد حان لمراجعة هذا الملف بالتزامن مع انطلاق أعمال مجلس النواب الجديد.
رؤية حزب التجمع لضمان الأمن القومي الاجتماعي
أعلن النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع عن تقدمه بمقترح رسمي لإدخال تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم.
مشدداً على أن هذا الملف يمس شريحة ضخمة من المجتمع ويعد قضية أمن قومي بامتياز وأوضح مغاوري أن فكرة إخلاء الوحدات أو طرد المستأجرين من مساكنهم.
أمر غير منطقي ويمثل انتهاكاً للعدالة الاجتماعية خاصة أن العقود تمت بالتراضي بين الطرفين في وقتها كما دعا إلى إعادة النظر في قيم الإيجار الحالية.
لتكون عادلة ومرتبطة بأحكام المحكمة الدستورية التي وضعت معايير دقيقة لزيادة القيمة الإيجارية مع مراعاة الحالة الإنشائية للمباني.
رفض قاطع لمدد الإخلاء الإجبارية في قانون الإيجار القديم
في سياق متصل أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل على ضرورة تعديل القانون بشكله الحالي الذي يفتقر للعدالة الشاملة.
موضحاً أنه لا يصح قانوناً أو اجتماعياً طرد المستأجرين بعد مرور فترات قصيرة مثل 5 أو 7 سنوات كما تنص بعض المقترحات الحالية.
وهو ما اتفقت معه النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي مؤكدة أن الحزب يعكف حالياً على صياغة تعديلات تشريعية.
تركز بشكل أساسي على المادة السابعة من القانون لرفض فكرة الإخلاء القسري خاصة للجيل الأول من المستأجرين الذين تقدموا في العمر وأصبح المسكن يمثل لهم استقراراً حياتياً لا يمكن المساس به.
