سمحت محكمة القضاء الإداري للمستأجرين بالطعن على دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا وقررت تأجيل الطعون المقامة من نحو ألف وسبعمائة مستأجر إلى جلسة عشرين يونيو المقبل لانتظار كلمة الفصل النهائية حيث يهدف هذا التحرك القانوني لحماية حقوق ملايين الأسر المصرية القاطنة في وحدات تخضع لهذا القانون الذي أثار ضجة واسعة داخل الشارع المصري بسبب بنود الإخلاء المحددة بسنوات قليلة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
ينص القانون رقم مائة وأربعة وستين لعام ألفين وخمسة وعشرين على إنهاء عقود الإيجار السكنية بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به وللأغراض التجارية خلال خمس سنوات فقط مع تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق جغرافي وتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
وتسعى هذه اللجان لإلزام المستأجرين بسداد مبالغ جديدة وفق تقسيمات المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية مع مراعاة مستوى البناء والخدمات المتوفرة في كل منطقة سكنية لضمان التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر.
مصير الأجرة الشهرية حاليا
صرح المحامي أيمن عصام بأن صدور قرار بوقف تعليقي للقانون يعني استمرار سداد القيمة القديمة المحددة بمبلغ مائتين وخمسين جنيه فقط دون أي زيادات أقرتها لجان الحصر الرسمية حتى بعد مرور السنوات السبع المقررة وهذا التفسير القانوني.
يمنح المستأجرين فرصة البقاء في وحداتهم السكنية دون خطر الطرد الفوري لحين فصل المحكمة الدستورية في العوار القانوني الذي يشوب مادة الإخلاء الجبري الواردة في التعديلات الأخيرة التي اعتمدتها الجهات المعنية بالدولة.
قرار هيئة مفوضي الدستورية
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز المنازعات التنفيذية المتعلقة بإلغاء تعديلات القانون لإعداد تقرير قانوني شامل مع منح مهلة لتقديم المذكرات الختامية خلال خمسة عشر يوم لدراسة شبهة عدم الدستورية ويستند المدافعون عن.
المستأجرين لوجود عوار قانوني في مادة الطرد التي تجبر المواطنين على إخلاء مساكنهم خلال مدة قصيرة لا تتناسب مع الحق في السكن الآمن والظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حماية قانونية ثابتة تضمن استقرار الأسر المصرية.
