يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، حيث يحدد هذا القانون ضوابط تنظيم الإيجار الشهري والزيادة السنوية التي تصل إلى 15%.
وفي إطار الحرص على نشر مواكبة أحدث أخبار قانون الإيجار القديم، نستعرض في الفقرات التالية التفاصيل المتعلقة بضوابط دفع الإيجارات وآلية الزيادات السنوية المحددة خلال السنوات الست المقبلة.
الزيادة السنوية بنسبة 15% في قانون الإيجار القديم
تُشير المادة السادسة من القانون إلى أن القيمة الإيجارية التي يتم تحديدها وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة ستشهد زيادة سنوية منتظمة ودورية بنسبة 15%. تأتي هذه الآلية لضمان تحديث قيمة الإيجارات دون الحاجة إلى إصدار قرارات إضافية بشكل سنوي.
تنطبق هذه الزيادات على جميع الوحدات السكنية المصنفة ضمن المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادية، بالإضافة إلى العقارات غير السكنية المؤجرة للأفراد الطبيعيين.
بهذا النظام، يسهم القانون في تنظيم أحوال السوق العقاري، حيث يضمن حقوق الملاك ويضع آلية واضحة تيسر على المستأجرين التعامل مع القيم الجديدة بأسلوب منظم.
6 زيادات أو التخلي عن الوحدة المؤجرة
تشمل هذه الآلية تطبيق 6 زيادات متتالية بنسبة 15% على الوحدات السكنية. تبدأ الزيادة الأولى اعتبارًا من أغسطس 2026، على أن تتم آخر زيادة في الفترة الممتدة بين أغسطس 2031 وأغسطس 2032، وبعد الانتهاء من الفترة المحددة البالغة 7 سنوات، يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة فورًا.
كما يُتاح للمستأجر خيار التخلي عن الوحدة المؤجرة لصاحب العقار لتجنب تحمل الزيادات الست، وذلك في حالة رغبته بترك الوحدة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون، وهي 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، ومن ثم يتم الإخلاء الفوري.
