كشف النائب عاطف المغاوري عن وجود مساعي جادة داخل مجلس النواب تهدف للوصول إلى صيغة عادلة بشأن قانون الإيجار القديم لضمان استقرار الأسرة المصرية حيث يتحرك البرلمان في مسارين قضائي وتشريعي متوازيين لتحقيق التوازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر المشروعة ويسعى النواب إلى صياغة رؤية توافقية شاملة تعبر عن كافة فئات المجتمع دون تحيز لجهة على حساب أخرى لضمان السلام المجتمعي الدائم وتطوير التشريعات القائمة حاليا.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
يتضمن المقترح البرلماني إلغاء المادة الخاصة بمهلة الإخلاء التي كانت محددة سابق بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للمحلات التجارية مع إلغاء فكرة توفير السكن البديل لتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة المصرية.
وتعتمد الرؤية الجديدة على مراعاة تاريخ بناء العقار وقيمة العقد الإيجاري الأصلي عند تحديد الزيادات المطلوبة لضمان عدم طرد المواطنين من منازلهم نتيجة المغالاة في تقدير الأجرة الشهرية المقررة عليهم بما يحفظ كرامة الجميع.
تعديل قيم الإيجارات العادلة
يرى المغاوري ضرورة تقسيم المناطق السكنية ووضع مضاعفات مالية تختلف حسب شرائح الإيجار الحالية حيث يتم رفع النسب بشكل أكبر على القيم المتدنية جدا بينما تحصل العقود ذات المبالغ المرتفعة نسبيا على زيادات أقل.
وأكثر ملاءمة للواقع الحالي ويهدف هذا التوجه لمنع تحول رفع الظلم عن طرف إلى وقوع ظلم أكبر على طرف آخر مع التأكيد على أن القوانين يجب أن تتطور وتتغير باستمرار وفق نتائج تطبيقها الفعلي على الأرض.
حق التقاضي بين الطرفين
يركز مشروع القانون على تحقيق المساواة الكاملة أمام القضاء المصري من خلال رفض منح المالك حق اللجوء المنفرد لقاضي الأمور الوقتية لإخلاء العين المؤجرة ويطالب المغاوري بضرورة احترام مراحل التقاضي الطبيعية لضمان حماية حقوق المستأجرين.
والمالكين على حد سواء دون تمييز قانوني يعصف باستقرار المواطنين وتستمر المشاورات المكثفة حاليا داخل اللجان المختصة لجمع التأييد اللازم لإحالة المشروع رسميا لمناقشته تحت قبة البرلمان المصري في وقت قريب جدا.
