قانون التصالح لمخالفات البناء تساؤل عدد من المواطنين يتعلق بمصير طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك التظلمات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لعام 2019.
قانون التصالح لمخالفات البناء
ويثير هذا الاستفسار مخاوف بشأن عدم تقديم القرارات أو فحص الطلبات المقدمة، خاصة بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد رقم 187 لعام 2023، الذي يتعلق بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي وافق عليه مجلس النواب.
صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بعد فوز الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة لعام 2024. يشجع القانون على عدم سداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جديّة التصالح. إذا تم سدادهما مسبقًا.
تحديد سعر المتر
ويتم تحديد سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس الأسعار التي تمت الموافقة عليها في عام 2019. القانون يستمر في وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام حتى البت فيها أو البت في التظلم، وذلك وفقًا للأحوال المحددة.
يجب تقديم طلب التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بعد سداد رسم فحص ومقابل جديّة التصالح وتقنين الأوضاع. اللائحة التنفيذية ستحدد فئات الرسوم ونسب مقابل جديّة التصالح وتقنين الأوضاع. يُطلب من المواطنين الانتظار حتى إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد مدى تنفيذ القانون.
تغييرات في القانون السابق
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يشهد بعض التغييرات عن القانون السابق. القانون الجديد يتيح التصالح في حالات جديدة كمخالفة خطوط التنظيم بموافقة الجهة الإدارية، وتصالح في الرسومات الهندسية المخالفة في حالة السلامة الإنشائية للعقارات، وكذلك تصالح على الأماكن في الولاية مثل وزارة الري والثقافة.
مددت فترة التقسيط من 3 إلى 5 سنوات، وزادت فرص التقسيط لراغبي التصالح. يتضمن القانون شرطًا يتيح دفع 25% كمقدم وتقسيط الباقي، وهو شرط كان موجودًا في القانون السابق.
