قانون المحال العامة.. يحدد القانون آليات حصول المحال التجارية على التراخيص المطلوبة، بينما يستثني محال القوات المسلحة من هذه الإجراءات. ويشمل القانون تنظيم عملية التراخيص، الرسوم الواجب سدادها، وتطبيق الآليات الجديدة مثل نظام الإخطار.
قانون المحال العامة تركيب كاميرات مراقبة
أوجب قانون المحال العامة على المحلات الالتزام بعدة ضوابط، من بينها تركيب كاميرات مراقبة تغطي المناطق الداخلية والخارجية.
كما يضع ضوابط خاصة لتقديم الشيشة في المحلات، حيث لا يمكن تقديمها إلا بتراخيص رسمية، إلى جانب تنظيم العمل بنظام “المينيمم تشارج”. بالإضافة إلى ذلك، يتناول القانون إجراءات الإغلاق الإداري و العقوبات المفروضة على تشغيل المحال بدون ترخيص.
تقنين أوضاع .. قانون المحال العامة
يهدف هذا قانون المحال العامة إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق المحلات المرخصة، من خلال تقنين أوضاع المحال غير المرخصة ووضع قواعد تُنظّم حالة الفوضى القائمة في القطاع. كما يمنح وزير التنمية المحلية سلطة تحديد أوقات افتتاح وإغلاق المحلات العامة. ويلزم القانون الجديد المنشآت العامة، والتي تشمل المطاعم والكافيهات والمقاهي والفنادق بمختلف أنواعها، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية؛ وذلك لدعم الأجهزة الأمنية وتعزيز النظام العام في الشوارع.
قانون المحال العامة تفاصيل الرسوم الخاصة
ويتناول التقرير الحالي تفاصيل الرسوم الخاصة بـ”المينيمم تشارج” التي تُحصَّل من زبائن محلات تقديم المأكولات والمشروبات.
ينص قانون المحال العامة على أنه يُسمح للمحال التجارية المخصصة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات للجمهور بقصد استهلاكها داخل المحل، بفرض حد أدنى للخدمة المعروف بـ”مينيمم تشارج”، وذلك بشرط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة. يتم ذلك بعد دفع رسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه، على أن تحدد فئات الرسم بقرار من اللجنة المختصة، ويثبت في الترخيص الصادر للمحل، مع إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا الإجراء.
كما يشترط القانون عدم تقديم النارجيلة (الشيشة) في المحال المذكورة إلا بعد إصدار تصريح خاص من المركز المختص، وفقاً للضوابط والاشتراطات المحددة من قبل اللجنة. يتم تحصيل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه لهذا التصريح، ويتم تحديد فئاته أيضاً بقرار من اللجنة.
إضافة إلى ذلك، يُلزم القانون المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق اشتراطات تُحدد بقرار من اللجنة. وتقوم اللجنة كذلك بتحديد الأنشطة و المتطلبات الضرورية لتركيب الكاميرات المذكورة في الفقرة السابقة.
