تداول رواد مواقع التواصل أنباء عن اتجاه الحكومة لزيادة تسعيرة الكهرباء في مصر، وتحريك الأسعار أسوة بالبنزين والمحروقات، الذي تحدد الحكومة تسعيرته كل ٣ أشهر.
ارتفاع أسعار الكهرباء
وردًا على ما أثير، كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة اعتزام الحكومة تطبيق آلية تسعير للكهرباء أسوة بالمحروقات والمواد البترولية.
وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، عبر فضائية صدى البلد، مساء السبت، إن تطبيق آلية تسعير للكهرباء كل 3 أو 6 أشهر أسوة بما يحدث في المحروقات والمواد البترولية؛ غير واردة وليست مطروحة للنقاش على طاولة الحكومة.
تغيير تسعيرة الكهرباء
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن أخر تحريك لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء كان في يوليو 2021، وعلى مدار عامين تم إرجاء أي تحريك في أسعارها، مؤكدًا أنه من المقرر تحريك أسعار شرائح الكهرباء في أول يوليو من العام الجاري والزيادة المقبلة ستكون تدريجية.
وأكد نادر سعد الدين على أنه لن يكون هناك تحريك أسعار فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل، وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف.
التحويل للسيارات الكهربائية
في السياق ذاته، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تحويل السيارات للعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من استخدام البنزين والغاز سوف يفيد الدولة المصرية من خلال خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية، بالإضافة إلى المنفعة التي سوف تعود على صاحب السيارة من خلال خفض التكلفة التشغيلية لسيارته.
أسعار الكهرباء
ووفقا للقرار لدولة بتأجيل تطبيق زيادة اسعار الكهرباء تتحمل الدوله 20 في المئة من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن وهو فرق سعر الشريحة المعلنة في 2021 ولاد تسعه يتم الاستمرار في تطبيقها وبين أسعار الشرائح التي كان من المفترض تطبيقها منذ يونيو الماضي وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى يونيو 2025.
