وزيري التضامن والعمل.. استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الوزير حسن رداد، وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.
بدأت الوزيرة اللقاء بالترحيب بوزير العمل والوفد المرافق له، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق في مهامه الجديدة، كما قدمت الشكر للوزير السابق محمد جبران على جهوده خلال فترة توليه منصبه، مؤكدة على تطلعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين بما يخدم مجالات العمل المشترك في الفترة القادمة.
وزيري التضامن والعمل ..أهمية تعزيز التنسيق والتكامل
تناول الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، إضافة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهم، مما يساهم في تحقيق دعم مستدام لتلك الفئات.
اتفق الجانبان على دراسة تنفيذ مقترح وزير العمل حسن رداد، القاضي بتوفير التسهيلات اللازمة من جانب وزارة العمل، خاصة فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة، مع إمكانية إعفاء بعض الفئات من الرسوم وفق الضوابط القانونية.
فئات العمالة غير المنتظمة
كما تم بحث إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، تماشيًا مع خطط توسيع دائرة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
ركز الاجتماع أيضًا على تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، لا سيما في مجالات التدريب المهني ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. كما تقرر تقديم فرص تدريبية لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بشكل أكثر فعالية في سوق العمل، دعماً لأهداف التنمية الشاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
دعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي
كما شمل الاتفاق انضمام وزارة العمل إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بقيادة وزيرة التضامن الاجتماعي. يهدف البرنامج إلى دعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”.
اختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة، واتفقا على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل في عدد من المبادرات والمشروعات المستقبلية.
