قرار المحكمة عقب رفع الوزارة واقعة مدرسة ران الألمانية الدولية بالتجمع الخامس، للقضاء بسبب تدريس منهاهج غير أخلاقية، تدعو للمثلية الجنسية، وهذا مخالف للمجتمع المصري ولشرائع الأديان جميعا.
قرار المحكمة على مسؤولي مدرسة ران الدولية بالتجمع
حيث تم تحديد يوم 9 يونيو الحالي كموعد لبدء محاكمة عدد من مسؤولي إدارة مدرسة ران الألمانية في التجمع الخامس المتهمة بالترويج للمثلية الجنسية من خلال المناهج التعليمية بعد أن تم إصدار استغاثة من إدارة المدرسة للسفارة الألمانية، كما أكدت الإدارة إضافة إلى قرار الوزارة بسحب التراخيص وفرض رقابة شديدة على المدرسة أنه تم توجيه اتهامات جنائية لمؤسسي المدرسة ومدير المدرسة وهم مهددون بعقوبات رادعة.
مدرسة ران الألمانية الدولية بالتجمع الخامس لترويج للمثلية الجنسية من خلال مناهجها
تقدمت إدارة مدرسة ران الألمانية المتهمة بالترويج للمثلية الجنسية من خلال مناهجها، بشكوى للسفارة الألمانية في مصر، مؤكدةً أن المدرسة تقع تحت ضغط شديد ورقابة من وزارة التعليم المصرية ومهددة بالغلق. وقالت إدارة المدرسة في الشكوى التي حصلت القاهرة 24 على نسخة منها: إنه يعد التعاون المصري الألماني في مجال التعليم قصة نجاح كبيرة، وآخر هذا التعاون تدشين مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية، ونود أن نرتقي بهذا التعاون إلى مستوى جديد، وذلك أود أن أتوجه لكم بشكل ملح بشأن موضوع يقلقني جدًا، ومن الممكن أن يشكل تهديدًا على هذا التعاون الناجح.
مدرسة ران الألمانية الدولية مهددة بالغلق
وتابعت إدارة المدرسة، بأنه تقع مدرسة ران في القاهرة، والتي تديرها شركة تعليمية ألمانية، الآن تحت ضغط شديد ورقابة من وزارة التعليم المصرية، وهي مهددة بالغلق، وأصبحت المدرسة بسبب عرض شريكان ينتميان إلى نفس الجنس في كتاب العلوم الطبيعية هدفًا لحملة إعلامية، في حين أن الإدارة أوضحت أن الأمر يتعلق فقط بموضوع عدم التمييز، وليس الترويج لأقلية جنسية، وقد قمت بإبراز وتأكيد ذلك في بيان صحفي وأوضحت أن المدارس الألمانية تحترم القيم الثقافية والدينية في مصر.
مدرسة ران الألمانية الدولية تخاطب السفارة الألمانية
وأكدت الإدارة في خطابها للسفارة، أن المدرسة على استعداد لإصلاح هذا الخطأ وتتعاون بشكل كامل مع الرقابة من وزارة التعليم، مشيرةً إلى أنه بالرغم من ذلك مازال قرار وزارة التعليم بشأن وقف مؤقت لتصريح المدرسة ومنع قبول طلاب وطالبات آخرين سارياً، وذلك بالإضافة إلى الإعلان عن سحب تصريح المدرسة بشكل دائم، وبالإضافة إلى ذلك تم توجيه اتهامات جنائية لمؤسسي المدرسة ومدير المدرسة وهم مهددون بعقوبات سالبة للحرية.
