السيارات الكهربائية , أصدرت الحكومة المصرية عبر جريدة الوقائع المصرية قرار رسمي بتعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات والمركبات الكهربائية، بناءً على مجموعة من القوانين والقرارات التنظيمية،.
قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل التعريفة.
قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تسعير البيع لشحن السيارات.
المادة (1):
سعر التوريد لمحطات شحن السيارات الكهربائية
يتم تحديد السعرمن شركات التوزيع المرخص لها إلى محطات الشحن بنفس سعر البيع لباقي المشتركين من نفس جهد التغذية الخاص بالمحطة.
أي أن المحطات تدفع نفس السعر الذي يدفعه المستهلكون العاديون بناءً على نوع الجهد الكهربائي الذي تغذى به المحطة (منخفض، متوسط، عالي الجهد… إلخ).
المادة (2):
سعر البيع من محطات شحن السيارات الكهربائية للمستهلكين النهائيين
الأول : في حالة محطات الشحن بالتيار المتر دد حتى 22 كيلو وات:
يتم تحديد سعر البيع للمستهلك النهائي وفقًا للمعادلة التالية:
سعر البيع = السعر بلتوريد من شركة التوزيع مضروب ف (1.45)
أي أن السعر النهائي يشمل سعر التوريد الأساسي + 45% من هذا السعر كتكلفة تشغيل وربح للمحطة.
ثانيًا: في حالة محطات الشحن بالتيار المستمر (DC):
يتم تحديد السعر للمستهلك النهائي كالآتي:
سعر البيع = السعر للتوريد من شركة التوزيع مضروب ف (2.8)
أي أن السعر النهائي يتضمن 180% زيادة على سعر التوريد، ما يعكس ارتفاع تكلفة البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في شحن DC.
توضيح عملي:
إذا كان سعر التوريد من شركة التوزيع هو 1 جنيه/كيلووات ساعة، فإن:
في محطات التيار المتردد AC:
السعر للمستهلك = 1 × 1.45 = 1.45 جنيه/ك.و.س
في محطات التيار المستمر DC:
السعر للمستهلك = 1 × 2.8 = 2.80 جنيه/ك.و.س
أهمية القرار:
يشجع الاستثمار في قطاع محطات الشحن من خلال تحديد هامش ربح واضح.
يحمي المستهلك من المبالغة في الأسعار بوضع سقف سعري مرتبط بسعر التوريد.
يدعم التحول إلى السيارات الكهربائية عبر إطار تنظيمي أكثر وضوحًا.
