المركزي المصري في غضون الساعات القليلة القادمة، تُعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها في عام 2024.
مناقشة مستقبل سعر الفائدة
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مستقبل سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه المناقشات في ظل استمرار الحكومة في التحاور مع وفد من صندوق النقد الدولي، الذي يتواجد في مصر لبحث عدة قضايا، بما في ذلك القرض البالغ قيمته 3 مليارات جنيه.
قرار عاجل خلال 48 ساعة من المركزي المصري
من المقرر أن تنعقد اللجنة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير 2024، لمناقشة مصير سعر الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية. يأتي هذا الاجتماع في سياق تباين توقعات الخبراء حول مستقبل سعر الفائدة، حيث تتراوح توقعاتهم بين تثبيت السعر الحالي ورفعه إلى مستويات قد تصل إلى 3%.
العوامل التي ترتبط بالتوقعات
ترتبط هذه التوقعات بعدة عوامل، بما في ذلك تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاضًا في معدل التضخم السنوي للشهر السادس على التوالي إلى 34.2% في ديسمبر 2023. كما يرتبط قرار اللجنة بمدى التقدم في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد.
تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
من جهة أخرى، يُتوقع أن يؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على الأسواق العالمية، إلا أنه يُشير الخبراء إلى أنه لم يعد المحرك الأساسي لتحديد سياسات الفائدة في مصر.
وفي حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد يتجه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 1% و3%. في حالة عدم التوصل لاتفاق، قد يتجه المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
تظهر التوقعات بأن يتجه البنك المركزي نحو اتخاذ قرارات حكيمة تعزز من استقرار الأوضاع المالية في مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية والتحديات الراهنة.
