الحكومة , أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار باعتبار يوم الخميس الموافق 24 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من الأربعاء 23 يوليو، وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. ويشمل القرار العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العمل والراحة، ويعزز من فرص الاستفادة من العطلات الأسبوعية الطويلة للعاملين بالدولة.
الحكومة تستعرض الإستقرار الإقتصادي ومشروعات تنموية جديدة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد مؤخر .
كما أشار إلى دخول ثلاث سفن تغييز جديدة الخدمة، وربطها بالشبكة القومية بطاقة إجمالية تبلغ 2250 مليون قدم مكعب يومي ، مما يعزز من تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي. وأعلن كذلك عن سداد مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، على أن يُسدد مليار و400 مليون دولار أخرى قبل نهاية العام، وهو ما يعكس التزام مصر تجاه شركائها الدوليين.
وأشار مدبولي أيضًا إلى توقيع اتفاقيات تنقيب جديدة عن الذهب مع شركات عالمية مثل “أنجلو جولد أشانتي”، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع التعدين وتعظيم العوائد الاقتصادية منه.
الحكومة تعلن تحسين الخدمات والبنية التحتية ودعم التعاون الإفريقي
تناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية المهمة، منها العمل على تطوير المناطق غير الآمنة في إطار مشروعات الإسكان، مؤكدًا القضاء على مناطق كانت تضم حوالي 300 ألف أسرة، بفضل توجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أُعلن عن مشروع لإنشاء مصنع عالمي لإنتاج الملابس الرياضية بالتعاون مع شركة “كريستال مارتن”، بالإضافة إلى تطوير شامل لمستشفى دار السلام “هيرمل”، لتصبح واحدة من أبرز المستشفيات المتخصصة في علاج الأورام على مستوى دولي.
وفي الشأن الإفريقي، أكد مدبولي حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في هذا الإطار، ما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التعاون الإقليمي وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.
وفي الختام، أشاد معهد التمويل الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات العالمية، بما فيها تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، وهو ما يُعد شهادة دولية جديدة على صلابة الاقتصاد الوطني.
