سعر السكر انتهاء الأزمة في هذا الموعد بقرار مفاجئ من التموين..أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن شركة إنتاج السكر بالوزارة ستزيد من معدل ضخ السكر الحر لصالح القطاع الخاص وشركات التوزيع من جميع المتاجر والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد وضخه إلى السوق وبيعه للمواطنين بسعر 27 جنيه لكل 1 كيلو.
قرار مفاجئ من التموين
بالإضافة إلى ذلك ، يتم مراقبة تقدم عمليات التوزيع في الوقت الفعلي مع رؤساء الشركات القابضة و شركات السكر في صناعة الأغذية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، إن السلاسل التجارية و الجمعات الاستهلاكية التي تشارك في المبادرة تضخ احتياجات السكر الحر كل يوم.
وأشار الوزير إلى أنه زار السوق بانتظام و وجه إلى الهيئات التنظيمية بالوزارة والتحقيق في الإمدادات ومكتب حماية المستهلك ومديرية التموين الحكوميةو وجهازحماية المستهلك بضبط الانتهاكات أو الممارسات الاحتكارية التي تمنع المواطنين من الحصول على السكر.
أسباب أزمة السكر
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى أن 3.2مليون طن سكر سنويا لتغطية الاحتياجات المحلية بعجز قدره بعجز 400ألف طن عن المطلوب ، لكن السكر الموجود حاليا في مصر يكفي للاحتياجات المحلية ، لكن ظهرت مشاكل في توصيله للمواطنين بسبب عدم الوضوح في شبكة التوزيع.
وأوضح أن انخفاض سعر السكر دفع التجار المحليين إلى تصديره والاستفادة من فرق السعر عالميا.
وأشار: في خضم أزمة السكر من الصعب تلبية مطالب القطاع الخاص بشكل كامل ، لكننا أخذنا حصة من مخزون الوزارة ووزعناها على التجار.
سقوط عصابة السكر
شارك كبار المسؤولين في وزارة التموين ، إلى جانب 8 موظفين آخرين ، في عمليات احتكار ، وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء مقابل 2 أضعاف السعر ، مما أدى إلى أزمة سكر عانى منها المصريون خلال الفترة الماضية.
وقع مستشار وزير التموين ، برفقة الموظفين الـ 8 الآخرين ، تحت قبضة نيابة أمن الدولة العليا، وبدأ مكتب المدعي العام في التحقيق في هذه الحقائق ، كما اتخذ قرارا بتسليم البضائع المضبوطة إلى منظمة تابعة لوزارة التموين ، وبعد إثبات ملاءمتها للاستهلاك البشري ، بيعها للجمهور بالأسعار الرسمية.
قدم الصحفي أحمد موسى مفاجأة كبيرة حول شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين ، مشيرا إلى أن مستشاري وزير التموين ، المكلفين بالمتابعة والتوزيع ، وغيرهم تم القبض عليهم فى شبكة الفساد.
