تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ببالغ الاهتمام والدقة كافة تفاصيل الحادثة المؤسفة وغير الإنسانية التي شهدتها مدرسة “سيدز الدولية” بالقاهرة، والتي طالت عددًا من الطلاب.
منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة، وجَّه وزير التربية والتعليم بضرورة إرسال لجنة موسّعة على وجه السرعة إلى المدرسة للتحقيق في الملابسات المحيطة بالحادث.
وزير التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري
وبعد انتهاء اللجنة الوزارية من تحقيقاتها المبدئية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الواقعة لا تزال قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير سلسلة من القرارات شملت: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، تسلم إدارتها بشكل كامل لضمان اتخاذ التدابير اللازمة، وإحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم بحق الطلاب إلى التحقيقات القانونية.
وزير التربية والتعليم.. اعتداء على طفل هو فعل غير مقبول
وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم أن أي اعتداء على طفل هو فعل غير مقبول يُظهر أقصى درجات القسوة. وأوضح أن حماية الطلاب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وأن المدارس التي لا تلتزم بأعلى معايير الأمان والسلامة أو لا تضمن حقوق الطلاب لن يكون لها مكان ضمن المنظومة التعليمية في مصر، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد كل المخالفات.
وأضاف أن المساس بكرامة و سلامة الأطفال يُعتبر جريمة لا يمكن التهاون معها بأي شكل من الأشكال. وأكد أن حماية هؤلاء الأطفال هي أولوية تفوق كل الاعتبارات الأخرى لأن الحفاظ عليهم هو الحفاظ على الوطن بأسره.
تفاصيل واقعة مدرسة سيدز الدولية
أفادت المدرسة أنه بشأن البلاغ المقدم من ولي أمر طالب وولي أمر طالبة في مرحلة KG2، والذي يتضمن اتهامات موجهة لثلاثة من العاملين بالمدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب سلوك غير لائق وادعاءات حول وقوع حادثة تحرش يوم أمس، تم التعامل مع البلاغ على الفور وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد تحرك فريق من مباحث قسم السلام إلى مقر المدرسة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث قدمت إدارة المدرسة تعاونًا كاملاً، بما في ذلك توفير تسجيلات ومراجعة كاميرات المراقبة الواقعة ضمن نطاق الشكوى قيد التحقيق.
