أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المعروفة إعلاميًا قضية رشوة الزراعة الجديدة حيث أصدرت أحكامًا قضائية رادعة بحق 11 متهمًا بعد إدانتهم في شبكة واسعة من الجرائم شملت الاستيلاء على المال العام وتسهيله وتلقي رشاوى والتربح من الوظيفة العامة عبر التلاعب في تخصيص أراضي الدولة.
قضية رشوة الزراعة الجديدة أحكام قضائية حاسمة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري ليؤكد على يد العدالة الضاربة في مواجهة الفساد وقضت المحكمة بمعاقبة كل من مدير إدارة الأملاك.
“أنور م” والمهندس “سعيد ع” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات كما عاقبت مدير الشؤون المالية والإدارية “داوود س” بالسجن المشدد 7 سنوات بينما نال بقية المتهمين أحكامًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
استرداد أموال الدولة
لم تقتصر العقوبة على السجن فقط بل امتدت لتشمل الجانب المالي حيث أمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة وتجاوزت قيمة الغرامات والمبالغ.
التي سيتم استردادها في القضية حاجز 300 مليون جنيه مصري ويمثل هذا المبلغ الضخم قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أراضي الدولة وما حققه المتهمون من أرباح غير مشروعة.
تفاصيل شبكة الفساد
تعود وقائع هذه القضية الكبرى إلى الفترة ما بين عامي 2004 و 2008 حين كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن استغلال المتهمين لمناصبهم الوظيفية.
لتسهيل تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بلغت 285 فدانًا بطريقي القطامية العين السخنة ومصر الإسماعيلية الصحراوي.
تلاعب وتغيير نشاط
تمكن المتهمون من تخصيص هذه الأراضي التي كانت مخصصة في الأصل للاستصلاح الزراعي وتحويل نشاطها إلى استثماري بالمخالفة.
للقانون مقابل الحصول على رشاوى مالية وعينية ضخمة قدرت بملايين الجنيهات وهو ما شكل إهدارًا صارخًا للمال العام وثروات الدولة.
