قضية طائرة الكنز بعد الحادثة التي وقعت في مطار “كينيث كاوندا الدولي”، حيث تم مصادرة طائرة خاصة قادمة من مطار القاهرة، والتي كانت تقل خمسة مصريين من بينهم موكليه ممثلين عن مكتب محاماة زامبي، تطالب المحامية المصرية بإطلاق سراح المصريين وعدم توجيه أي اتهامات لهم من قِبل السلطات الزامبية حتى الآن.
قضية طائرة الكنز
وفي الوقت نفسه، يُشدد المكتب على عدم قانونية بعض إجراءات لجنة مكافحة المخدرات التي أُخذت بحق المصريين وطاقم الطائرة. يُشير المكتب إلى أن الخمسة المصريين ليسوا من أفراد طاقم الطائرة، ولكنهم كانوا على متنها كركاب.
ومع استمرار حجز الطائرة ومحتوياتها في حوزة لجنة مكافحة المخدرات، تصر المحامية على عدم مسؤولية موكليها عن المحتويات التي تم العثور عليها على متن الطائرة. وتوضح أنه من غير المعقول تحميلهم مسؤولية تلك المواد بعد بقائها تحت حراسة السلطات الزامبية لفترة من الوقت.
كشف ما حدث للمصريين في قضية طائرة الكنز
وبعد ثلاثة أيام من الحجز، قام ضباط لجنة مكافحة المخدرات بطلب مرافقة المصريين الخمسة إلى الطائرة لإجراء عملية تفتيش. وقد اعتبرت المحامية هذا الإجراء مخالفًا للقوانين، مشيرة إلى أنه يجب أن تُطلب الموافقة المسبقة من ممثلي المصريين قبل تنفيذ أي تفتيش.
مصادرة مبالغ مالية ضخمة وأسلحة
في الوقت الذي كانت فيه السلطات الزامبية قد أعلنت عن مصادرة مبالغ مالية ضخمة وأسلحة على متن الطائرة، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الطائرة ليست مصرية، وقد تم فحصها وفقًا لقواعد الأمن في مطار القاهرة.
لتوضيح الوضع والحفاظ على حقوق الموكلين، تسعى المحامية إلى الحصول على إفراج فوري عن المصريين والعمل على حل هذا الأمر بشكل قانوني ومنصف.
