بدأت أربع محافظات مصرية هي البحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط في اتخاذ إجراءات تنفيذية لتحديد المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم أصدر اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء قرار يقضي بتقسيم الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وفق قواعد عمل لجان الحصر المعتمدة رسميا تضمن هذا القرار اعتماد نتائج اللجنة المختصة وتعميمها على كافة الوحدات المحلية للبدء في تنفيذ بنود القانون رقم مئة وأربعة وستين لعام ألفين وخمسة وعشرين.
الإيجار القديم تمديد عمل لجان الحصر
اتخذت محافظة أسيوط خطوة مماثلة عبر إصدار قرار بتقسيم المناطق المؤجرة بعد مد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء استند هذا التحرك الإداري إلى التقارير الفنية المقدمة من الأحياء والمراكز والمدن المختلفة.
لضمان دقة البيانات المجموعة حول الوحدات السكنية القديمة تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الأطراف المعنية ويسهم في تطبيق القواعد القانونية الجديدة بفعالية كبيرة.
إنجاز أعمال حصر الوحدات
أنهت محافظتا البحيرة والسويس مهام لجان حصر وتقسيم المناطق التي تشمل وحدات سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم تمهيدا لتحديد القيم الإيجارية العادلة أكدت المصادر الرسمية أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتكليفات الحكومة بسرعة إنجاز الملف.
للوصول إلى المرحلة التالية الخاصة بتطبيق الزيادات المقررة يلتزم المسؤولون في هذه المحافظات بالمنشورات الرسمية الصادرة لتحقيق التوازن المنشود بين مصلحة المالك وظروف المستأجر الاقتصادية في ظل التحولات العمرانية الحالية التي تشهدها البلاد.
أهداف قانون الإيجار الجديد
يستهدف القانون الجديد إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي عن طريق تقسيم المناطق حسب المستويات الاقتصادية والعمرانية المتفاوتة لتحديد مبالغ إيجارية منصفة للجميع تراعي هذه الضوابط البعد الاجتماعي خاصة في المحافظات الحدودية.
والمناطق الأكثر احتياجا لتجنب وقوع أضرار على الفئات الضعيفة من المتوقع أن تستكمل باقي المحافظات إصدار قراراتها تباعا خلال الفترة القليلة القادمة فور اعتماد تقارير اللجان الفنية والانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل التعديلات التشريعية المقررة.
