الذهب , أكد عدد من تجار الصاغة أن الفاتورة الرسمية والدمغة المعتمدة هما الضمان الأساسي لحماية ملكية المشغولات ، وشددوا على أن أي قطعة ذهبية تفتقر إلى هذه المستندات لا يمكن الاعتراف بها أو إعادة بيعها داخل السوق المحلي. جاء ذلك خلال تقرير بثه برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، والذي قدمه الإعلامي أحمد سالم، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التنظيم الرسمي في السوق المصري.
وأوضح التجار أن مصلحة الدمغة والموازين هي الجهة الحكومية الوحيدة المعتمدة للتحقق من سلامة القطع والتأكد من خلوها من أي تلاعب أو تزوير، مؤكدين أن أي مواطن يمكنه التوجه للمصلحة للفحص الذي يمتلكه والحصول على تصريح رسمي يثبت سلامته.
الذهب المسروق يُهدد سمعة السوق بأكمله
أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق، بحسب التجار، هو انتشار المشغولات المسروقة التي يتم تداولها أحيانًا دون علم المشترين أو البائعين، ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية. وأكدوا أن هناك تعليمات صارمة من مباحث التموين بعدم شراء أي قطعة إلا بموجب فاتورة معتمدة، حماية للمشترين والتجار على حد سواء.
وأشاروا إلى أن المحلات تتلقى بشكل دوري منشورات أمنية تحتوي على صور ومواصفات المشغولات التي تم الإبلاغ عن سرقتها، وذلك لتوعية التجار وتجنب الوقوع في فخ شراء المسروق عن طريق الخطأ.
الشفافية في سوق الذهب تبدأ من المصنع
وفي إطار تعزيز الشفافية والثقة في السوق ، قال بعض التجار إنهم يفضلون التعامل في السبائك فقط، وخصوصًا تلك القادمة من مصانع معتمدة وموثوقة، لضمان نزاهة المصدر وجودة المعدن. وأوضحوا أن هذه الطريقة تقلل من فرص الاحتيال أو التلاعب، وتوفر للعميل منتجًا مضمونًا مع كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة.
كما نوّهوا إلى أن التزام المحلات بهذه الإجراءات يعكس صورة إيجابية عن السوق، ويساهم في تعزيز الثقة بين التجار والعملاء، ويدعم الاقتصاد الرسمي بعيدًا عن ممارسات السوق السوداء.
