الإيجار القديم , أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة.
الطرح يستهدف المستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم العقود ، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية (كالمحال والمكاتب)، ويتيح لهم الاختيار بين الحصول على وحدة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لما يتناسب مع ظروفهم. ويعد هذا التحرك خطوة مهمة في معالجة واحدة من أكثر القضايا الجدلية في السوق العقاري المصري.
“آليات التقديم وإجراءات التخصيص”
لتيسير الإجراءات على المواطنين، أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم سيكون متاحًا بطريقتين:
عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يمكن للمستفيد إنشاء حساب شخصي، رفع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة.
من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتسهيل المشاركة على كبار السن والفئات التي تواجه صعوبات في التعامل الرقمي.
وقد تم تصميم نموذج إلكتروني موحد يشمل كافة البيانات المطلوبة من المتقدم، مثل نوع الوحدة (سكنية أو تجارية)، النطاق الجغرافي المطلوب، ونوع التخصيص (إيجار أو تمليك). وسيتم دراسة كل طلب بناءً على المستندات المقدمة ومدى استحقاق الحالة المتقدمة.
“الفئات المستفيدة من الشقق المخصصة بديل لـ الإيجار القديم والمستندات المطلوبة”
يشمل النظام الجديد نوعين من الوحدات:
الوحدات السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد التقديم، بشرط استيفاء الشروط وإرفاق المستندات المطلوبة.
الوحدات غير السكنية: مثل المحلات والمكاتب، ويُشترط تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بشكل قانوني، كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
المستندات المطلوبة للوحدات السكنية تشمل:
صورة من عقد الإيجار القديم
مستند يثبت استمرارية العلاقة الإيجارية
إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد استلام الجديدة
صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة
مستندات الحالة الاجتماعية (شهادة زواج، طلاق، وفاة، إثبات الإعاقة)
أما للوحدات غير السكنية:
السجل التجاري أو البطاقة الضريبية
إثبات قانونية النشاط
شهادة دخل معتمدة
ما يثبت الاستمرارية في مزاولة النشاط
وتمتد مظلة الاستفادة لتشمل فئات اجتماعية مثل الأرامل، المطلقات، وأصحاب المعاشات، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت قيمة المعاش أو النفقة الشهرية.
