القطاع الخاص , مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الجاري، شهدت حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص نقلة نوعية، لا سيما فيما يتعلق بالإجازات مدفوعة الأجر. فقد وضع المشرّع إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن التوازن بين مصلحة العامل في الحصول على الراحة والاستقرار، ومصلحة صاحب العمل في الحفاظ على انتظام سير العمل والإنتاج.
القانون نص على ستة أنواع من الإجازات مدفوعة الأجر، تتنوع بين إجازات سنوية ودينية وصحية واجتماعية، مع تحديد دقيق للضوابط والشروط الخاصة بكل منها.
1. الإجازة السنوية وإجازات المناسبات في القطاع الخاص
أولى الإجازات التي نظمها القانون الجديد هي الإجازة السنوية، التي تُعد من الحقوق الأساسية للعامل. وتختلف مدتها بحسب سنوات الخدمة:
15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية.
30 يومًا بعد إتمام عشر سنوات من الخدمة أو تجاوز سن العامل خمسين عامًا.
45 يومًا تُمنح لذوي الإعاقة والأقزام.
ويُشترط أن يكون العامل قد أمضى ستة أشهر على الأقل لدى صاحب العمل إذا كانت مدة خدمته أقل من سنة، حيث تُحسب الإجازة حينها بنسبة مدة العمل.
أما بالنسبة لإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، فقد أقر القانون حق العامل في الحصول عليها بأجر كامل، وتشمل العطلات الدينية والوطنية، وفقًا لما يصدر عن الوزير المختص. كما راعى القانون أتباع الديانات غير المسلمة فيما يخص أعيادهم الدينية، بحسب ما ينظمه مجلس الوزراء.
2. إجازة الحج والوضع والرعاية الأسرية
يمنح القانون للعامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وهي إجازة تُمنح مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.
أما للنساء العاملات، فقد أكد القانون حقهن في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط ألا تقل المدة بعد الوضع عن 45 يومًا. ويُشترط تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادة، وتُمنح هذه الإجازة 3 مرات فقط خلال فترة العمل.
كذلك، يمكن للعاملة الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة سنتين بدون أجر في كل مرة، على ألا تتجاوز هذه الإجازة ثلاث مرات طيلة مدة خدمتها، وبشرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة على الأقل في العمل، وأن يفصل بين الإجازتين الأولى والثانية فترة لا تقل عن عامين.
3. الإجازة المرضية وتوازن العلاقة بين الطرفين في القطاع الخاص
نص القانون أيضًا على حق العامل في الإجازة المرضية، في حال ثبتت إصابته بمرض يمنعه من أداء عمله، بناءً على تقرير صادر من جهة طبية مختصة. ويتم احتساب مدتها وقيمة التعويض عنها وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص المشرّع على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الراحة النفسية والجسدية للعامل، دون الإخلال بمصالح صاحب العمل. ويظهر ذلك جليًا من خلال التوازن القانوني الدقيق بين الحقوق والواجبات، بما يحقق الاستقرار والإنتاجية داخل المؤسسات، ويعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات العصر.
