تسعى الحكومة إلى تحذير المواطنين بشكل صارم من شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بشكل كامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
التسوية بشأن مخالفات البناء
وفقًا للقانون، يُحظر التصالح على المخالفات التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المناطق العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج المناطق العمرانية، وأي مخالفات تتجاوز هذه المواعيد سيتم إزالتها.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يُمنع فيها التصالح بمخالفات البناء، وفقًا للمادة (3) من هذا القانون.
الحالات التي يُمنع فيها التصالح بمخالفات البناء
1. الأعمال التي تؤثر سلبًا على السلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وكذلك القانون رقم 48 لسنة 1982 المتعلق بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لركن السيارات (الجراجات).
مخالفات البناء سداد رسم فحص للتصالح
تنص المادة السادسة من القانون على أنه يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. يتعين على المتقدم سداد رسم فحص يمكن دفعه نقدًا أو باستخدام أي من وسائل الدفع غير النقدية المحددة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية رقم 18 لسنة 2019، على أن لا يتجاوز المبلغ خمسة آلاف جنيه. كما يجب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز (25%) من المبلغ المذكور، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لفترات أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
يجب على الجهة الإدارية المعنية إصدار شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد بتقديمه الطلب، وذلك وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع توضيح رقم الطلب وتاريخ تسجيله والمستندات المرفقة. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الحالة، تعليق النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال المخالفة التي يشملها هذا الطلب حتى يتم البت فيه أو في التظلم، حسب الحالة.
