مخالفات البناء بالقانون الجديد بشرى سارة بشان مقابل التصالح .. تمت مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون تسوية مخالفات البناء المقدم من الحكومة اليوم من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة للإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية لمجلس النواب ، والتي تنص على عدم دفع رسوم التفتيش الجديدة أو خطورة التسوية في حالة دفعها مسبقا.
مخالفات البناء بموجب القانون الجديد
بالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة نفسها على أن سعر العداد المسطح عند استلام طلب تسوية وتسوية حالة أو شكوى هو نفس السعر المعتمد بموجب القانون القديم ، وأن التخفيض الذي حدث وطلب تسوية وتسوية تلك الحالة قد تم رفضه وفقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لعام 2019 ، وأن المدة المنصوص عليها للشكوى لم تنته. وينص على أنه يجب تقديمها في غضون 30 يوما من تقديم الشكوى إلى لجنة الشكاوى المشكلة وفقا لأحكام القانون.تاريخ نفاذ قواعد تنفيذ القانون ، مع عدم الإخلال بمن شرعوا وضعهم بموجب القانون القديم من التقدم بطلب تسوية جديدة وفقا لأحكام القانون الجديد ، عند رفض طلب التسوية.
مخالفات البناء لا لدفع رسوم جديدة
وأضاف القانون أنه في المخالفات التي كانت المستوطنات ، وفقا للتشريعات السابقة ، تقبل فقط الأعمدة و الجدران و الأسقف ، سمح لهم بإكمال الدور بدون رسوم ، علاوة على ذلك سمح لهم لأول مرة بإضافة إذن لإكمال الدور داخل نفس الشقة المستقرة.
كما ينص القانون على أن اللوائح التنفيذية تحدد خطورة التسوية وكيفية استرداد المبلغ المدفوع مقابل تطبيع وضع الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للتسوية.
مشروع قانون جديد للتسوية في مخالفات البناء
وستستعرض الحكومة التقدم المحرز في مشروع قانون الاستيطان الجديد في مخالفات البناء ، والذي من المتوقع أن يتضمن عددا من التعديلات التي من شأنها تسهيل إجراءات التسوية والمساعدة في فتح المزيد من الأبواب أمام المخالفين ، وقد يشمل عام 2023 بعد أن من المتوقع أن يتضمن قانون الاستيطان الجديد تعديلات:
– يسمح بالتسوية في حالة البناء على الخط التنظيمي;
-في حالة البناء بالمناطق المكتظة بالسكان السماح بالتصالح .
– تقليل قيمة التعديل بنسبة تصل إلى 50٪.
– تقسيط القيم المعدلة على مدى فترة أطول.
