مخالفات البناء مصدر حكومي يوضح الحالات المعفاة من رسوم الفحص.. عقب تصديق رئيس الجمهورية على قانون التحكيم في جرائم قطاع البناء، حدد قانون التحكيم الجديد رقم 187 لسنة 2023 التسهيلات المقدمة للمواطنين، وقال مصدر حكومي لجريدة اخبارية إن هناك فئات معفاة من رسوم الفحص ، ودرجة خطورة الجرائم. التصالح بموجب القانون الجديد، أي كل من يقدم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لهذه المطالبات والتعويضات البالغ عددها كانت مثبتة بالفعل بموجب القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، لكنها لم تقرر لتسهيل الأمر على المواطنين.
تيسيرات بشأن التصالح فى مخالفات البناء
وأشار المصدر الحكومي بشأن الحالة سيتم اعتمادها وإقرارها على مسؤولية صاحب الطلب لإنجاز طلبات التصالح، وبعدها يتم الفحص والمعاينة في أي وقت يتسنى للجان المختصة القيام بذلك على مدار 5 سنوات و إلى أنّ كل طلبات التصالح السابقة سيتم البت فيها بشكل سريع بواسطة اللجان الفنية، وأيضا توجد تسهيلات بشأن مخالفات البناء الأقل من 200 متر ولاتتجاوز في ارتفاعها 3 أدوار داخل الحيز العمرانى، إذ بمجرد تقديم كل الأوراق المطلوبة للتصالح .
قانون استثنائى بشان مخالفات البناء
و لتقنين الوضع، وسيتم فتح باب التصالح بقرار من رئيس الوزراء، ويمكن مد فترة تقديم طلبات التصالح أوضح أن قانون التصالح الجديد استثنائي لمدة محددة، و من تاريخ صدور قانون التصالح 2023 بمثابة فرصة للمواطنين مدد أخرى لفترات لاتتعدى ثلاث سنوات .
أبرز مستجدات قانون مخالفات البناء
و فى سياق متصل أوضح،البدراوي أن أبرز مستجدات القانون أنه أعطى السماح لعدة حالات، وهي تغيير استخدام الأرض في مناطق دون مخططات تفصيلية معتمدة، تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق، المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري
المتميز، المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة، وتطبيق شروط السلامة الإنشائية و التنسيق الحضاري في التصالح.
