تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل عاجل وحاسم لاحتواء تداعيات الواقعة الأخيرة التي شهدتها إحدى فروع مدرسة النيل الدولية بالقاهرة حيث شددت الوزارة في بيان رسمي لها على التزامها الكامل بتنفيذ حزمة الإجراءات الصارمة التي وجه بها السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لضمان توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلاب داخل الحرم المدرسي وعدم التهاون مع أي تقصير قد يهدد استقرار العملية التعليمية أو سلامة الأبناء.
مدرسة النيل الدولية قرارات حاسمة ولجنة إدارة جديدة
وفي إطار التوجيهات الوزارية المباشرة أصدرت الوزارة قراراً بتشكيل وتكليف لجنة مختصة من قيادات وكوادر وزارة التربية والتعليم لتولي مهام إدارة مدارس النيل المصرية الدولية بشكل مباشر للإشراف على سير العمل وانضباط المنظومة كما.
تضمنت القرارات تعليمات مشددة بمراجعة وتكثيف تواجد كاميرات المراقبة في كافة أرجاء مجموعة المدارس وزيادة أعداد المشرفين وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة تفاصيل العملية التعليمية داخل الفصول وخارجها لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
محاسبة قانونية للمقصرين
أكدت الوزارة أنها لن تتستر على أي مخطئ حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المسؤولين الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في الإهمال أو التقصير الوظيفي الذي أدى إلى حدوث هذه الواقعة المؤسفة مشددة على أن مبدأ الثواب.
والعقاب هو المعيار الحاكم في التعامل مع كافة عناصر المنظومة التعليمية وأن حماية الطلاب تمثل أولوية قصوى وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.
حملة قومية لمواجهة العنف المدرسي
واستكمالاً لجهودها في تهيئة بيئة تعليمية صحية وآمنة كشفت وزارة التربية والتعليم عن استعدادها لإطلاق حملة توعوية موسعة وشاملة تغطي كافة مدارس الجمهورية تهدف إلى مواجهة السلوكيات غير اللائقة والتصدي لكافة أشكال الإيذاء النفسي.
والجسدي بين الطلاب أو من قبل القائمين على العملية التعليمية حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الحملة إلى تكثيف الوعي لدى المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بخطورة هذه الممارسات وضرورة نبذ العنف لضمان تنشئة جيل سوي نفسياً وعلمياً.
