مرتضى منصور يتلقى ضربة قاضية أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا يقضي بإلغاء غرفة صناعة الإعلام،
مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى زوال المصلحة في التقديم بطعن على القانون المعدل الذي أدى إلى إنشاء هذه الغرفة.
عدم قبول الدعوى المحالة للفصل
وفي سياق آخر، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها.
قرار المحكمة
وفي تفصيل لحكمها، قامت المحكمة بمراجعة التطورات التشريعية للنص المحال إليها، الذي كلف رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الغرف الصناعية، مشيرة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى.
وأكدت صحة القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، مما يجعلها صحيحة وفقًا لأداة إصدارها.
صدر قانون رقم 70 لسنة 2019
الذي نصت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية الحالية حتى يتم إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها بالطريقة المبينة في أحكام القانون،
وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وفي حال عدم إصدار أي قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، يعتبر أن الغرفة قد زالت من الوجود القانوني والفعلي.
وبموجب هذا التنظيم، أصبح لديهم مهلة زمنية لإعادة هيكلة الغرف الصناعية القائمة. في حال عدم الامتثال لهذه المهلة، يعتبر أن الغرفة قد فقدت وجودها القانوني والفعلي.
مرتضى منصور يتلقى ضربة قاضية
وبناءً على هذا السياق، فإن الدعوى التي قام بها مرتضى منصور لبطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 2 لسنة 2017 لم تكن لها أثر قانوني في ظل زوال المصلحة الناتجة عن إلغاء الغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع.
