مريم شوقي , في تطور درامي جديد للقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجهت جهات التحقيق ضربة قاضية في ملف “واقعة مريم شوقي”، حيث تقرر رسمياً إحالة المتهم بالتحرش داخل أتوبيس المقطم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع تحديد جلسة 10 مارس كأولى محطات الفصل في هذه الواقعة المثيرة للجدل.
مريم شوقي تتحدث: “التفاصيل سلاحي ضد المتهم”
في أول تعليق لها عقب صدور قرار الإحالة، أبدت مريم شوقي ثقة كبيرة في مسار العدالة، قائلة: “أنا كنت متأكدة إن ده هيحصل، مافيش فيه حاجة غريبة، لأني قلت كل تفاصيل الحادثة بكل وضوح”. وتراهن مريم على اتساق روايتها أمام النيابة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثاره فيديو “الاستغاثة” وتصريحاتها السابقة حول ملاحقة المتهم لها بـ”سيخ حديدي”.
لغز إخلاء السبييل.. لماذا ظل “عامل الدقهلية” خلف القضبان؟
رغم صدور قرار سابق من النيابة بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، إلا أن مفاجأة قانونية حالت دون خروجه إلى النور. فقد كشفت الفحوصات الجنائية وجود حكم قضائي سابق ضد المتهم في قضية “تبديد”، وهو ما عطل إجراءات الإفراج عنه وجعل دفاعه يسارع بتقديم “معارضة” لإنهاء موقفه القانوني القديم، قبل أن يجد نفسه الآن أمام مواجهة جديدة وجلسة محاكمة مرتقبة في مارس.
بين إنكار المتهم وتحريات “الداخلية”: ما القادم؟
من جانبها، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تحديد هوية المتهم (عامل مقيم بالدقهلية) وضبطه فور انتشار مقاطع الفيديو. وبينما تصر الشاكية (موظفة من السويس) على أن المتهم تتبعها من مقر عملها بالمقطم وتحرش بها لفظياً داخل الأتوبيس، يتمسك المتهم بإنكار الواقعة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يلتقِ بالمجني عليها من قبل. هذا التضارب الصارخ يضع “فيديو الواقعة” وشهادة الشهود كأدلة حاسمة أمام منصة القضاء في الجلسة المقبلة.
