بشان رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعلن الدكتور علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، إنه حتى الآن لا يوجد زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص .
الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص
و بشان الحد الأدنى للأجور للعاملين من خلال اتصال تليفونى داخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث
أضاف خلال اليوم”: وفقا لما تم الاتفاق عليه وإعلانه هو 2700 جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص .
رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص اجتماع لمناقشتة
وفقا لارتفاع معدلات التضخم لمناقشة رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبا مطلع رمضان أو في نهايته .
و اعلن عضو المجلس القومي للأجور انه في أقرب وقت ممكن: إلى أنه لا بد من رفع الحد لأجور العاملين بالقطاع الخاص لأكثر من 2700 جنيه .
الرئيس السيسي يعلن الحد الأدنى للأجور
و فقا لما اعلنه الرئيس السيسي على النحو التالي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة :
و فقا لما اعلنه الرئيس السيسي لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها .
و فقا لما اعلنه الرئيس السيسي لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها
و فقا لما اعلنه الرئيس السيسي لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة .
و فقا لما اعلنه الرئيس السيسي بقيمة 7000 جنيه شهرياً بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة
و فقا لما اعلنه الرئيس السيسي بنسبة ٢٥ فى المائه شهريا، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣ زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة .
زيادة المرتبات
و فى سياق متصل بشان زيادة المرتبات فمن خلال برنامج المصري أفندي المذاع عبر فضائية “المحور”، تقديم الإعلامي محمد علي خير أوضح خلال اتصال تليفونى له
أن الاحتياطيات العامة وهذا القانون سوف نحاول من خلاله استيفاء كافة زيادات المرتبات التي تم اقرارها وفقا للقانون سوف يتم اللجوء الى مجلس النواب في حالة ان الاحتياطات لم تساندنا لسد هذه الاحتياجات في حالة حدوث أي عجز .
للموظفين موعد وصول زيادات المرتبات
وقد اكد وكيل وزارة المالية بشان زيادة المرتبات فسوف يتم صرفها مع مرتب شهر أبريل القادم الذي يكون في الرابع والعشرين من كل شهر سوف تصل الزيادات لجميع الموظفين.
و تابع وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة أن التكلفة المالية بشان زيادة المرتبات خلال عام لن تقل عن 45 الى 50 مليار جنيه سنويا وهذا بحسابها الهئية القومية للتأمينات الاجتماعية
