مستأجري الإيجار القديم مع التصديق الرسمي على قانون الإيجار الجديد بات موضوع بدائل الإيجار القديم هو الشغل الشاغل لآلاف الأسر التي تبحث عن حلول سكنية آمنة قبل مواجهة خطر الإخلاء الفوري، وقد خطت الحكومة المصرية خطوة تنفيذية حاسمة بالموافقة على قواعد عمل اللجان التي ستتولى حصر وتصنيف المناطق المؤجرة تمهيداً لتنظيم العلاقة بشكل كامل بين المالك والمستأجر.
لجان الحصر تبدأ العمل لرسم الخريطة السكنية الجديدة
بموجب القرار الجديد سيصدر كل محافظ قراراً بتشكيل لجان متخصصة برئاسة قيادية وعضوية فنية وقانونية تضم ممثلين عن وزارات وهيئات حيوية كالإسكان والمساحة والضرائب العقارية.
وستتولى هذه اللجان مسؤولية حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون الجديد على أن تنهي أعمالها خلال مهلة زمنية حاسمة مدتها ثلاثة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بالقانون.
كيف سيتم تقييم المناطق السكنية بنظام النقاط
ستعتمد اللجان على نظام تقييم دقيق بالنقاط لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة التي تحصل على أكثر من 80 درجة والمناطق المتوسطة بين 40 و 80 درجة والمناطق الاقتصادية التي تقل عن 40 درجة.
ويأخذ التقييم في الاعتبار معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية مواده ومتوسط مساحات الوحدات بالإضافة إلى مستوى المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق والخدمات المحيطة بها.
منصة إلكترونية موحدة لتوفير وحدات بديلة لـ مستأجري الإيجار القديم
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الخطوة الأهم التي ينتظرها المستأجرون وهي إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة.
وسيبدأ تلقي الطلبات في أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر مما يمثل فرصة ذهبية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم والحصول على سكن مناسب من خلال آليات واضحة.
شروط وإجراءات التقديم للحصول على سكن بديل
سيتمكن المواطنون من التقديم عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد عن طريق إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستيفاء البيانات.
ويحق للمستأجر الأصلي أو زوجه أو من امتد إليه العقد قانوناً التقدم بالطلب مع تحديد نظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجاراً مدعوماً أو إيجاراً تمليكياً أو تمليكاً كاملاً عن طريق برامج التمويل العقاري المتاحة.
