هدير عبدالرازق , قررت النيابة العامة إخلاء سبيل البلوجر الشهيرة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد التحقيق معها في قضية دهس شخص في منطقة الطالبية. وأوضح محاميها، مروان الجندي، أن القرار جاء بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية سابقة ضدها، موضحًا أن موكلته ستواجه جلسة استئناف إلزامية أمام المحكمة الاقتصادية في 3 أغسطس المقبل في قضية الفيديوهات المثيرة للجدل.
تفاصيل التحقيقات مع البلوجر هدير عبدالرازق
كانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية تحريضها على الفسق والفجور. ويعود ذلك إلى بلاغ مقدم ضدها من أحد المحامين الذي اتهمها بالتحريض على الفجور والتعدي على قيم الأسرة المصرية، بناءً على تحريات المباحث التي أكدت صحة الاتهام. في وقت لاحق، أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيل طليقها حسين، بشرط ألا يكون مطلوبًا في قضايا أخرى، بعدما تم تقديم ورقة تصالح من الطرفين في قضية الفيديو الذي وثق لحظة الاعتداء بينهما.
وكانت التحقيقات قد أظهرت أن البلوجر حاولت تعطيل تنفيذ قرار القبض عليها، حيث اختبأت خلف باب شقتها المصفحة في منطقة التجمع الخامس، ورفضت الاستجابة للقوات الأمنية، ما أدى إلى تأخير القبض عليها لفترة. ومع ذلك، تم القبض عليها في النهاية، وتوجهت القوة الأمنية إلى شقتها لتنفيذ الإجراء القانوني.
تطور الخلافات بين هدير عبدالرازق وطليقها
الخلافات بين البلوجر هدير عبدالرازق وزوجها السابق حسين شهدت تصعيدًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر مشاجرة عنيفة بين الطرفين داخل شقتهما. الفيديو أظهر اعتداءً جسديًا متبادلًا، ما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين متعاطفين مع هدير وبين مؤيدين لرواية الزوج.
في سياق متصل، قام محامي حسين بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام يتهمها فيه باختراق هاتف زوجها السابق والتعدي عليه. وتزامن البلاغ مع انتشار مقطع فيديو آخر يوثق لحظة اعتداء حسين عليها داخل إحدى الشقق، مما زاد من حجم التوتر الإعلامي والجادل حول القضية. هذا الفيديو الصادم جذب اهتمامًا واسعًا من الرأي العام وطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الزوجين السابقة وآلية تعامل السلطات مع مثل هذه القضايا.
التحقيقات تتوسع وتوجه 4 اتهامات للبلوجر الشهيرة
تتواصل التحقيقات مع البلوجر حيث تواجه عدة اتهامات أبرزها التعدي على القيم العامة، والتشهير، وارتكاب أعمال مخلّة بالآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهمة إزعاج الآخرين باستخدام وسائل الاتصالات. وبالتوازي مع ذلك، من المقرر أن تقابل هدير في الثالث من أغسطس المقبل في المحكمة الاقتصادية في جلسة استئنافية إلزامية، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات إضافية حول القضايا المتعلقة بالفيديوهات التي أثارت الجدل.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى متابعو القضية في انتظار تطورات جديدة، سواء على مستوى الإجراءات القانونية أو في تفسير مواقف الأطراف المعنية.
