مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي المصري الجديد والتنفيذ من اليوم فورًا..اتخذ البنك المركزي المصري قرارا عاجلا أمس بشأن رفع سقف عمليات السحب والتحويلات والخصم والمشتريات.
البنك المركزي المصري يعلن زيادة حد السحب
وفقا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري ، تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي والشهري للمعاملات في حسابات الشمول المالي والبطاقات مسبقة الدفع وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ، بما في ذلك إجمالي السحوبات والتحويلات والخصم أو المشتريات.
البنك المركزي المصري عن الحد الأقصى للسحب بعد قرار البنك المركزي هو كما يلي :
* الحد الأقصى للسحب يومي للأفراد:
رفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد إلى 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه.
رفع الحد الأقصى للسحب الشهري للأفراد إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
* الحد الأقصى للسحب اليومي للشركات :
1-رفع الحد الاقصى للسحب للشركات الى 80 أاف جنيه بدلا من 40 الف جنيه.
للسحب الشهري للشركات رفع الحد الاقصى إلى 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
كتاب دوري موجه للبنوك
وأوضح البنك المركزي في كتاب منتظم موجه إلى البنك أن حد معاملات الأشخاص الطبيعيين” الأفراد “أصبح للحد الأقصى لرصيد الحساب” الذي يحدده البنك ” ، على الرغم من أن الحد الأقصى اليومي كان 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه ، والحد الأقصى الشهري كان 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
الحد الأقصى للسحب لكل يوم 1 من الشركات يصل إلى 400 الف ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات الصغيرة التي يتم التحقق منها باستخدام المستندات أو المكتب الرئيسي أو “الفئة أ” يعني ، الحد الأقصى للحساب هو “على النحو الذي يحدده البنك” ، الحد الأقصى لكل يوم 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه ، والحد الأقصى الشهري هو 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
الشركات الصغيرة متناهية الصغر
بالنسبة للمؤسسات ، و المؤسسات الصغيرة ، و المهنيين العاملين لحسابهم الخاص ، الذين يشاركون في الأنشطة الاقتصادية دون إمكانية التحقق باستخدام المستندات أو المكاتب الرئيسية أو غيرها من الوسائل ، وأصحاب الحرف المدرجة في فئة النشاط الاقتصادي “ب” ، يتم تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب من قبل البنك ، ولكن الحد الأقصى ليوم في هذه الفئة ليس 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف .
كما أشار البنك المركزي المصري إلى أن ذلك يهدف إلى تسهيل تنفيذ المعاملات المالية وتسهيل الفئة المستهدفة لإدراجها في النظام المصرفي ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات التنظيمية في هذا الصدد.
