شهد البرلمان نقاشًا حادًا حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. وقد أعرب النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يفتقد إلى العدالة وجاء في وقت غير ملائم.
انتقادات واسعة لمقترح قانون الإيجار القديم
أوضح البياضي عبر منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الحكومة اعتمدت في إعداد مشروع القانون على بيانات قديمة تعود لعام 2017، مما يجعله منفصلًا تمامًا عن الأوضاع الراهنة.
القانون المقترح وُصف بأنه جائر بحق المستأجرين، حيث يفرض عليهم إخلاء وحداتهم السكنية خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات دون توفير بدائل حقيقية أو دعم ملموس من الدولة. كما يُشير إلى غياب آلية تضمن تحقيق الملاك عائدًا عادلًا يُطابق القيمة السوقية للإيجار.
ضرورة تدخل الدولة بتوفير البدائل والدعم
من جانبه، أكد النائب البياضي أن مشروع القانون يُلزم الدولة بتقديم دعم مالي أو توفير وحدة بديلة مناسبة في الحالات التي لا يستطيع فيها دخل المستأجر تغطية قيمة الإيجار العادل. كما أوضح أن تسليم هذه الوحدة يجب أن يتم قبل تنفيذ أي قرار بالإخلاء، مما يساهم في منع التشريد وضمان استقرار الأسر.
رئيس الوزراء: لا إخلاء قسري مع تأمين بدائل للمحتاجين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن منصف بين حقوق المستأجرين والملاك. وأوضح أن الحكومة تضع في الاعتبار الظروف الاجتماعية للفئات التي لا تستطيع تحمل زيادات الإيجار الجديدة.
وأضاف أن المشروع يتضمن مرحلة انتقالية يتم خلالها تجنب أي إخلاء قسري، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تعمل الدولة على تنفيذها لتوفير مساكن ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا.
