أزمة سعر السكر في الأسواق بعد تخطيه الـ 50 جنيها، وحول سعر السكر في الأسواق، وصف متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالمقر العام للمستوردين، القرار الذي أعلنته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة ستة أشهر بالقرار الموفق، وأشار إلى أنه أكد استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88.
أزمة سعر السكر في الأسواق
كما أشار بشاي إلى أن المادة الأولى من القرار أكدت استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر.
بعد ارتفاع سعر السكر حظر تصديره بجميع أنواعه
يحظر القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر، إلا في الكميات التي يوجد بها فائض في الطلب في السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية ويوافق عليها وزير التجارة والصناعة.
سعر السكر الحالى في الأسواق
وقال رئيس لجنة التموين، إن المحافظة واجهت أزمة في سعر السكر العام الماضي، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا للكيلو الواحد، إلا أنه انخفض بعد ذلك وأصبح متوفرًا في الأسواق بسعر أقل من ذلك.
كما أرجع الأزمة إلى نقص المعروض من مصانع السكر والمنتجين، بالإضافة إلى امتناع العديد من التجار والموزعين عن توريد السلعة من أجل تحقيق الربح.
وأشار بشاي إلى أن تغير المناخ والطقس الجاف أثر على المحاصيل في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدري السكر في العالم، مما أثر سلبًا على السوق المحلي، مشيرًا إلى أن السكر سلعة منتجة محليًا غير مرتبطة بالدولار وتحتكر الدولة إنتاجه وتوزيعه ولكنها تفرض سعره وشدد على أن الدولة لا تفرض الأسعار.
إنتاج السكر في مصر
وأشار رئيس لجنة التموين، إلى أن الدولة المصرية تنتج نحو 2.7 مليون طن، بينما يبلغ متوسط الاحتياج السنوي نحو 3.5 مليون طن، ووفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة، فإنه يتم زراعة أكثر من 300 ألف فدان من قصب السكر و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا.
وأشار إلى أنه يوجد في مصر 15 مصنعًا للسكر، منها ثمانية مطاحن قصب سكر مملوكة للدولة، وسبعة مطاحن بنجر السكر، منها أربعة مطاحن مملوكة للقطاع الخاص، أحدها لا يزال تحت الإنشاء.