البنزين , كشف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة الوقود المغشوش التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين. وأكد بكري أنه كان من أوائل المطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه
الأزمة التي تمس سلامة المواطنين ومصالحهم. وقد أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل بشكل مباشر، مطالبًا بالكشف عن المتورطين وإجراء تحقيق عاجل وشامل للوقوف على أسباب هذه الكارثة.

التحقيقات تكشف مفاجأة عن البنزين المغشوش
وأوضح بكري أن التحقيقات الرسمية أسفرت عن تورط ثلاث شركات بترولية، وتم الكشف عن أسماء ثلاثة من كبار المسؤولين داخل هذه الشركات. ومن بين هؤلاء، مدير عام البحوث ومراقبة الجودة، ومدير عام بالإدارة العامة للمعامل الكيميائية، ومدير عام مساعد بمعامل البحوث، وجميعهم يعملون بإحدى شركات تكرير البترول العامة. هؤلاء المسؤولون أصدروا شهادة بتاريخ 28 أبريل تُفيد كذبًا بمطابقة منتج بنزين للمواصفات القياسية، رغم أن المنتج لم يكن مطابقًا ولم يكن مدرجًا ضمن الشهادات المعتمدة أصلاً.

البنزين غير مطابق تم طرحه دون موافقات رسمية
أفاد بكري أن الشهادة التي أصدرها المسؤولون الثلاثة تم استخدامها لتسويق الوقود المخالف في الأسواق المصرية، دون الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة أو اعتماد المنتج من الشركة المعنية. وتم نقله عبر شركات متخصصة في نقل المواد البترولية، رغم مخالفته للمواصفات القياسية. واعتبر بكري أن هذا الإهمال والتلاعب يشكل تهديدًا مباشرًا على أرواح المواطنين، مطالبًا بمحاسبة صارمة لكل من تسبب في هذا الخلل الخطير.
قافلة الصمود والجدل حول التنسيق مع الدولة
وفي سياق آخر، تناول الاعلامي الجدل المثار حول قافلة الصمود التي هي متجهة لدعم غزة، مؤكد تقديره لأي جهد شعبي أو رسمي داعم للقضية الفلسطينية. لكنه شدد على أهمية احترام السيادة المصرية وضرورة الحصول على الموافقات المسبقة قبل تنظيم مثل هذه التحركات. وأشاد ببيان وزارة الخارجية الذي رحب بالمواقف الداعمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الدولة المصرية تجنبًا لسوء الفهم أو محاولات الاستغلال السياسي.
وأشار إلى أن بعض المشاركين في القافلة كتبوا منشورات ضد الدولة المصرية وقيادتها، ما يضع علامات استفهام حول نواياهم.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل تستغل أي فرصة لتهجير الفلسطينيين، محذرًا من محاولات إحراج الدولة المصرية أو القفز على جهودها، داعيًا الجميع إلى احترام القواعد والضوابط التي تضعها الدولة حمايةً لمصالحها العليا.








